فتح- غزة: القضاء انتصر للموظفين وحقهم لن يسقط بالتقادم

غزة: أشادت حركة فتح- ساحة غزة، بالقرار القضائي الذي صدر أمس الثلاثاء من محكمة العدل العليا في رام الله، بإعادة رواتب 52 موظفًا من المقطوعة رواتبهم في قطاع غزة، مؤكدةً أن "حق هؤلاء الموظفين لن يسقط بالتقادم".

وقالت اللجنة القانونية في حركة فتح - ساحة غزة، في بيانٍ لها صباح اليوم الأربعاء، إن "العدالة القضائية انتصرت للموظفين العموميين المدنيين والعسكريين في السلطة الفلسطينية المقطوعة رواتبهم في قطاع غزة، وذلك بعد ثلاثة سنوات من المعاناة في المحاكم الفلسطينية، بموجب القضية رقم (315/2016) عدل عليا – رام الله".

وشددت اللجنة، على أنها لن تترك هذه القضية الإنسانية والقانونية وستمضي بها حتى استعادة كافة حقوقهم ومستحقاتهم المالية والإدارية بأثر رجعي وفقًا للقانون.

وأشارت إلى أنها ستتابع تنفيذ قرار المحكمة لصرف رواتب الموظفين، وفي حال امتنعت السلطة عن تنفيذ القرار ستقوم باللجوء للمحاكم الدولية لتنفيذه.

وفيما يلي نص البيان:

العدالة القضائية تنتصر للموظفين العموميين المقطوعة رواتبهم في قطاع غزة

بعد ثلاثة سنوات من المعاناة في المحاكم الفلسطينية العدالة القضائية تنتصر للموظفين العموميين المدنيين والعسكريين في السلطة الفلسطينية المقطوعة رواتبهم في قطاع غزة بصدور قرار أمس الثلاثاء الموافق 23/4/2019 من محكمة العدل العليا في رام الله بإعادة رواتب (52 موظف) من الموظفين المقطوعة رواتبهم في قطاع غزة بموجب القضية رقم (315/2016) عدل عليا – رام الله برئاسة القاضي هشام الحتو وعضوية كلاً من القاضي رفيق زهد والقاضي عبد الكريم حلاوة لتؤكد بأن الظلم لن يدوم وأن حق هؤلاء الموظفين لا يسقط بالتقادم.

إن اللجنة القانونية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح – ساحة غزة،  ومنذ إتباع السلطة الفلسطينية ممثله برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تعتبر قضية الموظفين المدنيين والعسكريين المقطوعة رواتبهم في قطاع غزة قضية محورية وتوليها كل إهتمامها وتعمل بطاقم قانوني متكامل ومميز من المحامين والقانونيين سعيًا لحصول كل موظف من الموظفين المقطوعة رواتبهم على حقوقه التي رسمها القانون، ونطمئن جميع الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين في قطاع غزة المقطوعة رواتبهم  بأننا في لجنة الشؤون القانونية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح – ساحة غزة – سنتابع تنفيذ قرار المحكمة لصرف رواتب الموظفين، وفي حال إمتنعت السلطة عن تنفيذ القرار سوف نقوم باللجوء للمحاكم الدولية لتنفيذه، ونؤكد بأننا لن نترك هذه القضية الإنسانية والقانونية وسنمضي بها حتى إستعادة كافة حقوقهم ومستحقاتهم المالية والإدارية بأثر رجعي وفقًا للقانون.

غزة في :24/4/2019

لجنة الشؤون القانونية – ساحة غزة

حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح