متابعات: قال المؤرخ الإسرائيلي والضابط السابق في جيش الاحتلال، لي مردخاي، إنه وثق "كمًّا هائلًا من الأدلة"، التي تثبت ارتكاب قوات الاحتلال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الـ 14 شهراً الماضية.
وبين "مردخاي"، في دراسته المكونة من 124 صفحة، التي جاءت تحت عنوان "الشهادة على حرب إسرائيل وغزة، عليها، إنه جمع آلاف المراجع التي تدعم التقييم الذي خلص إليه، والتي تضمنت تسجيلات شهود عيان، ولقطات الفيديو، وصورًا فوتوغرافية ومواد تحقيقية، وغيرها.
وقال في مقدمتها "أشهد بهذه الوثيقة على الوضع في غزة مع تطور الأحداث، والكم الهائل من الأدلة التي رأيتها، كانت كافية بالنسبة لي للاعتقاد بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد السكان الفلسطينيين في غزة.
وأشار إلى أن الرد الإسرائيلي على أعمال الـ7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، "غير متناسب أبداً وإجرامي تماما.
وأوضح "مردخاي" في دراسته أن إسرائيل أحدثت المجاعة في غزة كسياسة فعلية واستخدمتها كسلاح حرب، مما أدى إلى استشهاد عشرات المدنيين معظمهم من الأطفال بسبب الجوع.
وأضاف "وتسببت إسرائيل أيضًا بنقص في المياه والأدوية والكهرباء، كما فككت النظام الصحي والبنية التحتية المدنية في غزة، ونتيجة لذلك، يموت مزيد من الناس من حالات قابلة للعلاج وإجراءات طبية صعبة مثل البتر والولادة القيصرية التي يتم إجراؤها بدون تخدير.
وشدد في دراسته على أن الوفيات الإجمالية في غزة غير معروفة، ولكنها بالتأكيد أعلى بكثير من حصيلة القتلى الرسمية.
وتابع، أن قادة كبار المسؤولين الإسرائيليين حملة نزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين، ولا تزال الحملة مدعومة من قبل الحكومة والجيش. وتعمل على نزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين.
ويعتبر مردخاي أن الأدلة التي رآها وناقشها تشير إلى أن أحد أهداف "إسرائيل" هو تطهير قطاع غزة عرقيًا، سواء جزئيًا أو كليًا، من خلال إبعاد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين".
وبين أنه "أدلى أعضاء رئيسيون بالحكومة الإسرائيلية بتصريحات تؤكد هذه النية، كما خططت العديد من الوزارات الإسرائيلية أو عملت على تسهيل مثل هذه الغاية، وأحيانا من خلال إقناع أو الضغط على دول أخرى".
وأضاف "قامت إسرائيل بالفعل بتطهير أجزاء كبيرة من قطاع غزة من خلال الهدم والتجريف، كما حاولت تدمير نسيج المجتمع الفلسطيني من خلال استهداف المؤسسات المدنية عمدا مثل الجامعات والمكتبات والأرشيفات والمباني الدينية والمواقع التاريخية والمزارع والمدارس والمقابر والمتاحف والأسواق".
وكانت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، قد أكدت أنّ "إسرائيل" ارتكبت ما لا يقل عن 3 من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، إنه لا يوجد شك واحد في أذهاننا بعد 6 أشهر من البحث المتعمق والمركز، بأنه ثمة إبادة جماعية ترتكب.
ويثبت التقرير بوضوح أن "إسرائيل ارتكبت أفعالا تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بقصد خاص ومحدد وهو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزّة.
وأضاف التقرير،"وتشمل هذه الأفعال قتل الفلسطينيين في قطاع غزّة، وإلحاق أذى بدني أو نفسي بهم، وإخضاعهم عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي، وعلى مدى شهور، ظلّت إسرائيل تعامل الفلسطينيين وكأنهم فئة دون البشر لا يستحقون حقوقا إنسانية ولا كرامة، وأظهرت أنَّ قصدها هو تدميرهم المادي.
والأسبوع الماضي، اعترف وزير الحرب "الإسرائيلي" ورئيس الأركان الأسبق، موشيه يعالون، بارتكاب الاحتلال جرائم حرب وتطهير عرقي في شمال قطاع غزّة.
وبحسب ما نقلته إذاعة "الجيش" عن يعلون قوله، إن "إسرائيل" تقوم بعمليات تطهير عرقي في شمال قطاع غزة.
وأثارت تصريحات "يعالون" موجة انتقادات شديدة في الأوساط السياسية والعسكرية "الإسرائيلية"، فقد وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، تصريحاته بأنها "غير صحيحة وغير مسؤولة وتشهير بإسرائيل.
في حين اعتبر وزير الاتصالات شلومو كرعي أن مقارنة أنشطة الجيش " بالتطهير العرقي "ليس كذبًا خطيرًا فحسب بل تجاوزا لكل الخطوط الحمر.
وبدعم أمريكي مطلق يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
