مخطط إسرائيلي يستهدف ضم الضفة الفلسطينية خارج "صفقة القرن"

رام الله - كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، النقاب عن مخطط استيطاني إسرائيلي يستهدف ضم الضفة الغربية المحتلة، خارج صفقة القرن، يشمل إقامة 4 "مدن جديدة"؛ بينها مدينة درزية.

وقالت الصحيفة ، إن جهات إسرائيلية تدفع بمخطط جديد يهدف إلى ضم الضفة الغربية لـ "إسرائيل". مبينة أن مجلس المستوطنات وعضو الكنيست أفيحاي بوارون، من حزب الليكود، هم من وضعوا المخطط وناقشوا تنفيذه خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويشمل المخطط إقامة أربع مدن جديدة، "بينها مدينة درزية"، بهدف نقل سكان من الداخل المحتل إلى الضفة، بالإضافة لبنية تحتية للمواصلات والطاقة، وتحويل المدن الفلسطينية إلى سلطات إقليمية مسؤولة عن نفسها وتحت سيطرة إسرائيلية وإلغاء السلطة الفلسطينية.

ونقلت "يسرائيل هيوم" عن ما يسمى مجلس المستوطنات وعضو لكنيست "بوارون"، قولهما إن هذا المخطط قابل للتنفيذ وليس نظريا، وتوجد "نافذة فرص" لتنفيذه خلال ولاية الرئيس الأميركي المقبل، دونالد ترامب.

وعُقد الأسبوع الماضي اجتماعا في فندق "رمادا" في القدس المحتلة، شارك فيه قادة المستوطنين ورؤساء مجالس إقليمية للمستوطنات، بمبادرة بوارون، جرت خلاله بلورت المخطط.

ويقوم المخطط على "إلغاء السلطة الفلسطينية والعودة لما قبل اتفاق أوسلو"، عبر عدة خطوات؛ أولها توسيع سيطرة رؤساء السلطات المحلية الاستيطانية بحيث يكونوا مسؤولين عن مناطق نفوذ المجالس الإقليمية كلها والمناطق الموجودة بينها.

ونوهت الصحيفة العبرية إلى أن الخطوة الثانية؛ السيطرة على القرى الفلسطينية في مناطق "ج" وسحب الإدارة الفلسطينية منها وضمها بحيث تصبح ضمن "أراضي إسرائيل".

وأردفت: "ستُشكل بعد إلغاء السلطة الفلسطينية سلطات محلية عربية، تحول إسرائيل إلى حكم فدرالي".

وأوضح وأضاف بوارون أن "السكان العرب في الضفة الغربية سيتركزون في عدة سلطات محلية تدير نفسها، وتحصل على خدمات من إسرائيل وتدفع مقابلها، ومكانة السكان ستكون مثل مكانة عرب القدس بالضبط، مكانة مقيم".

ولفت النظر إلى أن "توجه السكان الوطني في الضفة الغربية (وفق المخطط الاستيطاني) سيكون مثلما كان قبل العام 1967 تحت الحكم الأردني".

وأردف: "فكرة حل الدولتين ينبغي أن يزال من الأجندة إلى الأبد، وبموجب توجيه واضح من المستوى السياسي".

ويقوم مخطط الضم الجديد على تحويل الضفة الفلسطينية لـ "محطة توليد كهرباء لدولة الاحتلال"، من خلال الاستثمار في البنية التحتية وإقامة محطات توليد كهرباء في أنحاء الضفة، تزامنًا مع استثمار الأغوار الشمالية.

ودعا "بوارون" إلى فرض القانون الإسرائيلي، وإدخال الوزارات إلى الضفة ، وبناء بنية تحتية للطاقة والغاز والمواصلات، وإقامة مناطق صناعية وتجارية، والسيطرة على المنطقة المفتوحة وتحويلها لـ "منطقة تديرها دولة الاحتلال".

وحسب المخطط، فإنه سيتم تشجيع إقامة مئات المزارع الاستيطانية في مناطق "ج"، "من أجل حراسة أراضي الدولة وإنشاء بنية قانونية لسيطرة عليها"، وأن يكون هناك "حد أقصى من الأراضي وحد أدنى من الأفراد".

وأكمل بوارون: "يتعين علينا الوصول إلى نقطة لا يستمر الأميركيون فيها من النقطة التي توقفوا عندها في خطة صفقة القرن؛ التي وضعت المستوطنات في حلقات خانقة، وتعني فقدان السيطرة الإسرائيلية الفعالة في الضفة الفلسطينية".