مركز حقوقي: ما جرى بـ"كمال عدوان" وصمة عار على جبين المنظومة الأممية

متابعات: قال مركز حماية لحقوق الإنسان، إن ما كشف عنه إنسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مسشفى كمال عدوان ومحيطه، بعد حصار دام ليومين متتاليين، يعد إبادة جماعية في عرف القانون الإنساني الدولي، ووصمة عار على جبين المنظومة الأممية والدولية.

وأكد مركز "حماية"، في بيان له، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال ركز خلال هجمته على شمال قطاع غزة على المنظومة الصحية والإنسانية، باستهدفه المشافي وسيارات الإسعاف بالحرق والتدمير، واستهداف الأطقم الطبية وأطقم الدفاع المدني بالقتل والإعتقال والتنكيل.

وأدان المركز قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بحرق أجزاء من مسشفى كمال عدوان والمنازل المحيطة به، وتدمير محتويات ومقدرات المسشفى، مما شل قدرته على تقديم الخدمات الطبية.

وأوضح مركز "حماية"، أن الاحتلال الإسرائيلي ترك المرضى داخل مستشفى كمال عدوان خلال يومين من الحصار العسكري لمصيرهم، بعد حصار شمال القطاع ومنع دخول أي مساعدات إنسانية على الشمال لمدة تقارب ثلاثة أسابيع.

وأعرب عن استنكاره لاستهداف المشافي والأطقم الطبية والإنسانية في قطاع غزة وخصوصا شمالها، معتبراً ذلك يمثل انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف، مما يحتم محاسبة مرتكبي هذه الإنتهاكات.

ورأى المركز أن حرمان شمال قطاع غزة المتعمد من الخدمات الطبية يهدف إلى إهلاكهم وهذا السلوك الممنهج يمثل ركن أصيل ودليل جلي وواضح على جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق أهالي قطاع غزة.

وطالب "حماية"، مجلس الأمن القيام بدور حقيقي وفاعل على الأرض من أجل حماية المشافي والمراكز الصحية وضمان عدم استهدافها، داعيا المركز منظمة الصحة العالمية لإعلان خطة واضحة لإنقاذ المنظومة الصحية في القطاع وتشكيل شبكة أمان لحمايتها من السقوط.

وشدد على ضرورة توقف المحكمة الجنائية الدولية وخصوصاً المدعي العام والدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة عن المماطلة والتسويق في مقاضاة مجرمي حرب الإبادة على قطاع غزة، والتحرر من أي ضغوط سياسية، والانتصار للضحايا ومنع إفلات المجرمين من العقاب.