قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، ان السياسات الوحشية الممنهجة التي تمارسها دولة الاحتلال تجاه الأسرى المختطفين، هي جزء من استراتيجية اسرائيلية خبيثة تهدف إلى نزع الإنسانية عن أبناء شعبنا، مؤكداً أن هذه السياسات هي امتداد لمشروع إبادة جماعية بدأ منذ النكبة، ويستمر حتى يومنا هذا.
وأضاف دلياني أن أكثر من 10,000 فلسطيني وفلسطينية تم اختطافهم على يد جيش الاحتلال منذ بداية عدوانه على غزة قبل عام، ويقبعون في ظروف لا إنسانية تتعارض مع جميع المعايير القانونية الدولية. وأوضح أن معظم هؤلاء الأسرى مختطفون في أماكن مجهولة، ويخضعون لأساليب معاملة تتجاوز التعذيب الجسدي، لتشمل التعذيب النفسي والحرب النفسية الممنهجة، مما يعكس استخدام الاحتلال للاعتقال كأداة رئيسية في هيمنته العسكرية.
وأشار دلياني إلى أن منظمات حقوق الإنسان وثقت شهادات صادمة حول التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع، والاعتداء الجنسي الذي يمارسه الاحتلال بحق الأسرى المختطفين. ووصف هذه الممارسات بأنها جزء من إرث الإجرام الإسرائيلي الذي يعود لعقود طويلة، مؤكداً أن السجون ومراكز الاعتقال العسكرية هي في الواقع معسكرات للتعذيب تعمل تحت غطاء من النظام القضائي الإسرائيلي المتواطئ.
وأكد دلياني أن ما يحدث ليس مجرد قضية تتعلق بالسجون والأسرى، بل هو جزء من نظام إبادة جماعية أوسع يستهدف تدمير روح الشعب الفلسطيني وتجريده من إنسانيته. وأضاف: "لقد استخدمت دولة الاحتلال الاعتقال الجماعي والاختطاف كسلاح على مدار أكثر من سبعة عقود، ولكنها فشلت في كسر إرادة شعبنا وروحه الوطنية."
كما شدد دلياني على أن هذه الجرائم لا تقتصر على الأسرى فقط، بل تؤثر بشكل مباشر على عائلاتهم والمجتمع بشكل اوسع، بحيث يعاني أُسَر وأقرباء وأصدقاء وزملاء الاسرى المختطفين من صدمات النفسية وأعباء اقتصادية نتيجة الاختفاء القسري لأحبائهم. وأكد أن هذه الجرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ترتكبها دولة اعتمدت الإرهاب والعنف كأدوات سياسية.
واختتم دلياني بيانه بمناشدة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة دولة الاحتلال على هذه الجرائم البشعة. وقال: "لقد آن الأوان أن يتوقف المجتمع الدولي عن الصمت المتواطئ، وأن يتم فرض المساءلة على دولة الاحتلال من خلال آليات قانونية دولية، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم بحق الإنسانية."
