محامون يرفعون دعوى أمام المحكمة العليا في لندن ضد تعرض الفلسطينيين للتعذيب

لندن: رفع محامون دعوى إلى المحكمة العليا في لندن ضد تعرض فلسطينيين للتعذيب في قطاع غزة وتركهم دون علاج في المستشفيات.

ويسعى المحامون حسب ما ورد في صحيفة "الغارديان" البريطانية، إلى الحصول على أمر يمنع الحكومة البريطانية من الاستمرار في منح تراخيص لتصدير الأسلحة للشركات البريطانية التي تبيع الأسلحة لإسرائيل.

وتتألف الدعوى من أكثر من 100 صفحة حصل عليها المحامون من أطباء فلسطينيين وغربيين يعملون في مستشفيات غزة، فضلاً عن سائقي سيارات الإسعاف وعمال الدفاع المدني والإغاثة.

ويؤكد المحامون أن الأدلة التي قدموها تدعم طلب الحصول على أمر من المحكمة بأن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل غير عقلاني في رفض حظر بيع الأسلحة، بحجة عدم وجود خطر واضح من استخدام الأسلحة لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

ورفع الدعوى محامون من المنظمات غير الحكومية بما في ذلك مؤسسة الحق وشبكة العمل القانوني العالمي (GLAN) ومنظمة العفو الدولية وأوكسفام وهيومن رايتس ووتش.

يشار إلى أن هذه الدعوى هي أول محاولة لوضع جرائم الاحتلال أمام قاضٍ بريطاني.

ووفق إحدى الشهادات التي استندت إليها الدعوى والتي تعود للدكتور بن تومسون، وهو أخصائي كندي، قال إنه عالج رجلا يبلغ من العمر 60 عاما جردته قوات الاحتلال من ملابسه، وكان معصماه مقيدين بإحكام لمدة ثلاثة أيام، وتم جره على الأرض، ما تسبب في تآكل معصمه حتى العظم.

وأضاف: "لقد تم استهداف وتدمير كل جزء من نظام الرعاية الصحية، فأصبح الآن غير قادر تماما على تقديم الرعاية، ويموت الكثير من الناس من مشكلات يمكن علاجها تماما".

وأشار إلى أنه عالج ثلاثة أطفال كان بإمكانه إنقاذهم لو كان لديه أي إمكانية للوصول إلى الأدوية المناسبة.

ولفت الطبيب الكندي إلى أنه عندما زار مدينة الخيام في رفح في شهر مارس/آذار، كان الماء مقنناً إلى ثلاثة لترات يومياً، وكان هناك مرحاض واحد لكل 800 شخص، وفي إحدى المرات، كان الازدحام في المستشفى كبيراً لدرجة أن أحد المرضى الذين كان يرعاه توفي على الأرض في بركة من دمه.

وفي إفادة الشاهد الثاني، قال الجراح الاستشاري في مستشفى جامعة لندن الدكتور خالد دواس، إن الظروف في المستشفيات في كلتا الزيارتين "كانت كما تصور الطب في العصور الوسطى". وقال إن العديد من مرضاه كانوا ضحايا لنيران القناصة.

وقال إنه التقى بالعديد من المرضى الذين تعرضوا للضرب بوضوح في معسكرات الاعتقال، ومريض تم جره على الأرض بوساطة مثبت خارجي يمسك بطرفه المكسور.

وأضاف أنه في زيارته الثانية عالج رجلاً من ذوي الإعاقة "كان محتجزاً ومقيداً بالأصفاد ومعصوب العينين ومقيداً بكرسي متحرك مع ربط معصميه إلى يمين جذعه لمدة 30 يوماً".

وأشار إلى أنه في زيارته الثانية وجد أن معنويات الموظفين تدهورت، وبحلول شهر إبريل/نيسان "كان هناك شعور بالقدرية بأن هذا لن ينتهي أبداً".

ووصف مستشار آخر، يقيم في بريطانيا، كيف تم تفجير منزل له ومجموعة من الأطباء في 18 يناير/كانون الثاني. وقال إن "الحادث كان بمثابة حافز للمنظمات غير الحكومية للتوقف عن إرسال العاملين في المجال الإنساني"، على الرغم من التأكيدات التي قدمها الدبلوماسيون البريطانيون في القاهرة بأن الهجوم سيتم تناوله على أعلى مستوى في المملكة المتحدة.

وقالت المحامية التي تعمل لصالح شبكة الإجراءات القانونية الدولية، والتي جمعت الأدلة وقدمتها، شارلوت أندروز بريسكوي، إن العامل الوحيد الذي حد من قدرتها على تجميع إفادات الشهود كان العدد الهائل من حالات سوء المعاملة والإساءة.