خاص: قالت وسائل إعلام الاحتلال، إن «الكابينيت» الأمني والسياسي الإسرائيلي صادق على خطة لتحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية واقتطاع حصة غزة منها وتحويلها إلى بنك في النرويج.
مجددا استخدم الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة كورقة ابتزاز لتحقيق أهدافه السياسية، في وقت يواجه فيه الفلسطينيون أزمة مالية واقتصادية كبيرة.
ففي شهر نوفمبر الماضي، أعلن الاحتلال عن تحويل أموال المقاصة "منقوصة" إلى السلطة، بعد خصم مبلغ مئتين وسبعين مليون شيقل منها بزعم أنها مخصصات لقطاع غزة.
ويتوزع المبلغ المقتطع، بين مئة وسبعين مليون شيقل تمثل فاتورة أجور الموظفين العموميين التابعين للسلطة الفلسطينية في غزة، ومئة مليون شيقل أخرى، كانت تحول شهريا لتوفير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.
كابينت الاحتلال صادق مؤخرا على مقترح بناء على طلب أمريكي من أجل تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، واقتطاع حصة غزة منها، من خلال تحويلها إلى بنك في النرويج.
المقترح الأمريكي لقى تأييدا من جميع أعضاء الكابنيت باستثناء وزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير، الذي طالب بتجميد الأموال والسطو عليها، لكن واشنطن حذرت من خطورة تلك الخطوة مشددة على أن عدم تحويل أموال الضرائب إلى السلطة سيؤدي لانهيارها، باعتبارها مصدر الدخل الرئيس لها.
