القدس المحتلة: أشاد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، بتقرير لجنة التحقيق المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال دلياني، في بيان، اليوم الجمعة، إنه وبعد تحقيق دقيق دام لمدة عامين، أتم محققون مستقلون يعملون بتكليف من مجلس حقوق الإنسان تقريرهم، بحيث وصلوا، وبالأدلة الدامغة، إلى أن دولة الاحتلال تنتهج سياسة دائمة ومُنظمة لإسكات وتجريم المجتمع المدني، مستهدفة على وجه التحديد مجموعات حقوق الإنسان الفلسطينية.
وأضاف، أنه تم تشكيل لجنة التحقيق، التي يقودها فريق مؤلف من ثلاثة خبراء في حقوق الإنسان، عام 2021 بعد عدوان الاحتلال على قطاع غزة والذي استمر حينها لمدة أحد عشر يومًا.
وذكر دلياني، أن التقرير أكد أن دولة الاحتلال تنفذ سياسة متعمدة لضمان وترسيخ احتلالها غير الشرعي، وتعتدي على حقوق شعبنا الفلسطيني بشكل واضح لتحقيق اهدافها.
وأوضح، أن التقرير الاستقصائي الأممي أثبت استمرار اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين، وتعرضهم لإجراءات قمعية بشكل منتظم كجزء من نظام الاحتلال الارهابي. وأنه في السنوات 2020 و2021، قامت دولة الاحتلال بـ "تجريم" سبع منظمات حقوق إنسان فلسطينية ومداهمة وإغلاق مكاتبها بالقوة.
وشدد دلياني على أن التقرير الأممي يؤكد بشكل قاطع، على موقف تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح في عدد من نشاطاته الدولية التوعوية حول الانتهاكات الاسرائيلية بحق أبناء شعبنا، بأن سياسة الاحتلال القمعية الإرهابية ضد منظمات المجتمع المدني تشكل جزءا من الانتهاكات المباشرة لحقوق الإنسانية الأساسية الأوسع، بحيث تشمل هذه الانتهاكات: حقوق حرية التعبير والرأي والتظاهر والخصوصية والحق في محاكمة عادلة، مضيفاً ان إبعاد الناشط الفلسطيني في مجال حقوق الإنسان، المحامي المقدسي صلاح حموري، إلى فرنسا العام الماضي، بناءً على اتهامات غير مُثبتة، يعتبر جريمة حرب واضحة بحسب القانون الدولي.
