غزة: يقف المواطن محمد عجور حائراً بداخل منجرته الخاصة بتصنيع الأثاث وتصديره إلى الضفة الغربية، بقعد قرار الاحتلال الإسرائيلي منع تصدير الأثاث من قطاع غزة إلى الخارج.
ويقول عجور، إن منع قرار الاحتلال بمنع تصدير الأثاث من قطاع غزة إلى الخارج، تسبب في شل الحركة الإنتاجية.
وأضاف أن هذه المنجرة تعمل منذ أكثر من 30 عاماً، وتوقفت عن العمل بشكل كامل لمدة 14 عام، بعد فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2007م، وتم السماح بإعادة التصدير عام 2015م.
وأوضح عجور أنه استأنف العمل في منجرة الأثاث قبل سنوات قليلة، وتفاجئ مجدداً بمنع التصدير من قبل الاحتلال الإسرائيلي دون أي إنذار مسبق.
وأشار إلى أنه يفصل الأثاث بمختلف أنواعه، ويستهدف السوق الخارجي بشكل أساسي، إلى جانب استهدافه للسوق المحلي بنسبة بسيطة.
وبين أن القرار الإسرائيلي بمنع التصدير طال جميع أصحاب المناجر الذين يعتمدون على السوق الخارجي بشكل أساسي.
وذكر عجور أن القرار الإسرائيلي يهدد عدداً كبيراً من الأيدي العاملة في غزة، حيث يعمل بداخل منجرته أكثر من 15 عامل، إلى جانب المناجر الأخرى التي تعمل بذات المجال في القطاع.
وتحدث بحسرة عن آماله بتوسيع منجرة الأثاث الخاصة به، وتشغيل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة، بهدف التطور في المجال، ولكن سرعان ما داهم الاحتلال طموحه.
ولفت عجور إلى الضرر المادي الكبير الذي سيعود على مناجر الأثاث في غزة في حال استمرار قرار الاحتلال بمنع التصدير من القطاع.
واستدرك "في حال استمرار منع التصدير ستتفاقم الأزمة، وقد نضطر إلى تقليص الأيدي العاملة أو الإغلاق بشكل كامل، بسبب ضعف الحركة الشرائية في الأسواق المحلية".
ونوه إلى أن قطاع الأثاث في غزة قادر على تصنيع الموبيليا بجودة عالية بالرغم من التحديات الكثيرة، وأهمها الحصار الإسرائيلي الذي يمنع إدخال البوية المطلوبة للعمل.
وناشد عجور الاتحاد الأوروبي والجهات المختصة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع قرار منع التصدير، لاستئناف العمل من جديد.
وفي سياق متصل، يقول رئيس اتحاد الصناعات الخشبية في غزة، وضاح بسيسو، إن قرار الاحتلال بمنع تصدير الأثاث من قطاع غزة إلى الأسواق الخارجية كان مفاجئ وغير متوقع في الوقت الراهن.
وتابع بسيسو "نأمل أن يكون هذا المنع مؤقتاً، وينتهي مع انتهاء التحقيقات في الأحداث على المعبر".
وأضاف أن اتحاد الصناعات الخشبية ينظر إلى فتح المجال أمام الصناعات الفلسطينية من العودة إلى أسواقها التقليدية في الضفة الغربية بمنظور جيد يعمل على دعم وتطوير الصناعة في قطاع غزة، لتوفير الفرص التشغيلية.
وأوضح بسيسو أن قطاع الأثاث بدأ بالعودة التدريجية للتصدير مع بداية عام 2015م، مشيراً إلى أن الصادرات في قطاع غزة بعد السماح بالتصدير لا تتجاوز 10% من قيمة الصادرات التي كانت قبل فرض الحصار.
وأكمل "صادرات الأثاث في السابق كانت تتم بشكل دوري للأسواق الخارجية، حيث كان يخرج من القطاع أكثر ما يقارب 150 شاحنة محملة بالأثاث شهرياً بقيمة حمولة تصل إلى 3 مليون دولار شهرياً".
واستدرك أن بعد العودة إلى التصدير منذ عام 2015م، لم تتجاوز قيمة الصادرات لمدة عام ما تم تصديره في شهر واحد فيما سبق.
وبين بسيسو أن في السابق كان يعمل في مجال الأثاث والموبيليا أكثر من 750 منجرة ومصنع، وكانت هذه المصانع تغطي الأسواق المحلية، وأكثر من 80% كانت تغطي الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن طاقة التشغيل السابقة كانت تشغل أكثر من 11 ألف عامل، وبالرغم من محاولة استئناف العمل بشكل متطور إلا أن الطاقة التشغيلية السابقة لم تعد كما كانت سابقاً بسبب تقلص عدد المناجر، فعددهم بالوقت الحالي لا يتجاوز 450 مصنع وورشه بعد تعرض البعض منهم لدمار كامل في التصعيد الإسرائيلي المتكرر على القطاع.
ولفت بسيسو إلى تواصل الاتحاد الدائم مع وزارة الاقتصاد الوطني في أكثر من محور، منوهاً إلى أن الوزارة تعتبر شريكاً أساسياً في العملية الاقتصادية لكونها البوابة الرئيسية للسلطات الرسمية الفلسطينية في حل مشاكل الصناعيين.
ويرى أن قرار وزارة الاقتصاد بوقف توريد الأثاث من المعبر جاء بعد التشاور مع اتحاد الصناعات الخشبية، والقطاعات الصناعية، للحرص على استمرار العملية الإنتاجية والتصديرية من القطاع.
ونوه إلى أن استمرار منع توريد الأثاث من المعابر يساعد المناجر المحلية في العمل والتسويق محلياً في ظل الأزمة الراهنة.
وذكر أن الأسواق الخارجية المتوفرة للمنتج الغزي لا تتجاوز 20% من الأسواق التي كانت متوفرة في السابق، ويسعى الاتحاد الفلسطيني إلى توسيع دائرة التصدير لتشمل أسواق دولية متعددة لتسويق المنتجات.
وختم بسيسو حديثه بالتأكيد على تطلع الاتحاد برفع قرار المنع بجدية، لكونه نوعاً من العقوبات الجماعية التي يحاول الاحتلال فرضها على الشعب الفلسطيني.
وقالت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، الخميس الماضي، إن إسرائيل أوقفت تصدير الأثاث المصنع محليا عبر المعابر معها إلى الخارج.
وأضافت الوزارة في بيان لها "في خطوة تصعيدية من خطوات الحصار الإسرائيلي تجاه غزة والهادفة إلى إغلاق ما تبقى من المنشآت الاقتصادية قرر الاحتلال وقف تصدير منتجات الأثاث من القطاع للخارج".
ووفق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن نحو مليون ونصف مليون فرد من سكان غزة، البالغ عددهم مليونين و300 ألف نسمة، يعيشون حالة فقر، بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع المشددة منذ منتصف 2007.
فيما قال تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، في مايو/ أيار الماضي، أن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت 47 بالمئة.
