الخليل: حالة من الغضب الشديد تسيطر على الشارع الفلسطيني في الضفة منذ أشهر، جراء الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار معظم المواد الأساسية والتموينية والمحروقات، نتج عنها مؤخرًا احتجاجات بدأت بمظاهرات واعتصامات في محافظة الخليل وتوسعت رقعتها حتى وصلت إلى بيت لحم.
واقتحمت أجهزة أمن السلطة، فجر اليوم الاثنين، خيمة اعتصام ينظمه حراك "بدنا نعيش" (حراك أهلي ضد الغلاء المعيشي في الضفة الغربية)، في مدينة الخليل، واعتقلت أكثر من 15 ناشطًا ممن تواجدوا في المكان، وأزالت الخيمة.
وقال أحد نشطاء الحراك، "كنا نحتج بشكل سلمي على الارتفاع غير المسبوق بالأسعار، ولكننا صدمنا من الطريقة التي هاجمت فيها جميع الأجهزة في السلطة المكان، وفض الاعتصام بالقوة مع تهديد كل شخص بالابتعاد عن المكان وعدم التواجد فيه، رغم حصولنا على إذن رسمي لإقامة الاعتصام".
وأضاف الناشط، أن "أجهزة أمن السلطة لا تزال تطارد عدة أشخاص من القائمين على حراك بدنا نعيش، إضافة إلى أنها أعلنت منطقة دوار ابن رشد وسط الخليل منطقة عسكرية مغلقة، ووضعت الحواجز في محيطها لمنع عودة الاعتصام".
وأكد أن "السلطة نقلت منسق الحراك أمجد الأطرش، مع عدة نشطاء بعد اعتقالهم، إلى التحقيق المركزي في سجن أريحا، كما اعتقلت حمزة أبو غزالة، صديق الشهيد المعارض نزار بنات أثناء تواجد مع طفله في الخليل".
واستنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بفض الاعتصام السلمي المطلبي رفضا لغلاء الأسعار الذي نظم وسط مدينة الخليل، في الضفة الفلسطينية.
ونددت قيام مئات عناصر الأجهزة الأمنية، باقتحام خيمة الاعتصام على دوار بن رشد وسط المدينة بعد منتصف الليلة الماضية وازالتها، واعتقال 20 مواطنا من المشاركين، وتدعو الجهات المختصة لإطلاق سراحهم فورا.
وطالبت، الشبكة في بيانها بالعمل على إيجاد معالجات جدية للازمات الاقتصادية المتفاقمة وتداعياتها الخطيرة على المجتمع الفلسطيني، وشرائح وقطاعات واسعة فيه التي بات يتهددها خطر الفقر المدقع بسبب الارتفاع غير المسبوق للأسعار، ومعها معدلات البطالة في ظل الضائقة الاقتصادية التي تخيم على الوضع العام، والعمل أيضا على اتخاذ خطوات ملموسة لمراجعة اقتصادية شاملة بما يمكن من دعم صمود المواطنين مع تصاعد الهجمة التي يشنها الاحتلال.
وشددت، على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لمراجعة اقتصادية شاملة بما يمكن من دعم صمود المواطنين، والعمل على إيجاد السبل الكفيلة بتمكين الناس من العيش بكرامة، والاستجابة العاجلة للمطالب المشروعة للنقابات المهنية، والعمالية، والاتحادات، والقطاعات المختلفة.
وطالبت، الشبكة الجهات الحكومية السعي لتوفير شبكة أمان اجتماعي فورية تضمن الحقوق الأساسية بما في ذلك العمل على دعم السلع الأساسية، وتخفيف الضرائب الملقاة على كاهل المواطن.
وأكدت، على ضرورة وضع خطة واضحة للإنقاذ الاقتصادي بضمنها مراجعة موازنة السلطة ضمن توجهات مغايرة إلى جانب المسارعة بعقد لقاء وطني موسع تتحمل الجهات الرسمية والقطاعين الخاص، والأهلي المسؤولية تجاه الفئات الفقيرة والمهمشة في إطار منظومة قيمية وبما يليق بكرامة الناس، والحفاظ على حقوقهم ودعم صمودهم في مواجهة إجراءات الاحتلال.
