ما أن أنهى "المركزي الفلسطيني" اللقاء الأخير، بعيدًا عما صاحبه من التباسات قانونية، تفاجأ الرأي العام بتسريب مسودة قرار بقانون مؤرخ يوم 8 فبراير 2022، ونشر 17 فبراير، يشير في مادته الأولى إلى اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية أحد دوائر دولة فلسطين.
ورغم أن المستشار القانوني للرئيس محمود عباس، أصدر بيانًا توضيحًا يوم 18 فبراير، باعتبار ما نشر لم يكن قرارًا بقانون، بل مسودة لم يتم نشرها، ولا تعتبر نافذة، وتم سحبها، لكن الفضيحة السياسية قبل القانونية جسدها "النص المسودة" حيث لم يدرك من كتبها ما هي منظمة التحرير الفلسطينية، وماذا تمثل للشعب والكيانية والشرعية الوطنية، وأن السلطة هي تحت مظلة المنظمة.
الفضيحة السياسية التي كشفتها مسودة قرار بقانون، حدثت خلال انعقاد "المجلس المركزي" لمنظمة التحرير، حيث جدد شرعية الرئيس وأكمل عضوية أعضاء التنفيذية، وانتخاب رئاسة المجلس الوطني والتي هي بدورها رئاسة المركزي، الذي أكد على أهمية المضي نحو تجسيد قرار إعلان دولة فلسطين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 19/ 67 لعام 2012، أي أنه وحتى ساعته لا تزال منظمة التحرير بمؤسساتها هي السلطة الأعلى على الدولة والسلطة القائمة منذ 1994.
ولن نقف كثيرًا على كيفية تسريب مسودة القرار، ودوافعها الكامنة، فتلك مسألة تختص بها الرئاسة صاحبة الولاية على المستشار، ولكن أن يصبح غياب الوعي الكامل بمنظمة التحرير فتلك هي المصيبة الحقة، التي لا يمكن لطالب مدرسة ابتدائي أن يجهلها، ولا زال الكثير منهم يهتفون "بي أل أو نو" (م ت ف)..إسرائيل، هتاف يعكس الاعتزاز الشعبي قبل الرسمي بما تمثله المنظمة في الوعي والوجدان العام.
أن تأتي شخصية تحمل ألقابًا بلا عدد، لا تدرك الخيط الفاصل بين منظمة التحرير ودورها ودوائرها، بل مسؤوليتها القانونية – السياسية حتى تاريخه، لا يجب أن تستمر في موقعها يومًا آخر، ليس لما ورد من "كفر وطني"، بل لجهل قانوني لا يصلح للبقاء.
يبدو أن المستشار يحب السوابق والخروج عن النص، فهو ذاته، الذي أحدث أول سابقة في تاريخ السلطة الفلسطينية، عندما رفضت محكمة دستورية ديسمبر 2015، مرسوم تعيينه رئيسًا لمجلس القضاء عام 2014، لمخالفته صحيح القانون والنص الدستوري، شخصية قبلت أن تتولى منصبًا، وهو من يفترض يعلم بحكم منصبه السابق وزيرًا للعدل، أنه قرار غير شرعي وباطل، لكنه اعتقد أن "المرسوم" أقوى قيمة من القانون والدستور، فوافق حتى تم طرده بفضيحة لم يسبق لها، رافقها مظاهرات متكررة لرفض وجوده.
أن يتم تعيينه لاحقًا نائبًا عامًا، بعد السقوط القانوني الأول، فتلك مصيبة مضافة، ولكن أن يتم تعيينه مستشارًا قانونيًا للرئيس عباس، فتلك ما تستحق المساءلة، ليس لشخصه، بل لقبوله مرسومًا خالف القانون والدستور، ما يمثل طعنًا كامل الأركان بعدم صلاحيته لمنصب المستشار القانوني، ليس للرئيس بل لأي مؤسسة فلسطينية كانت.
ولذا لم يكن جهله بدور منظمة التحرير ودورها وشرعيتها مفاجئًا أبدًا، وعليه جاءت مسودة القرار بقانون عاملًا إضافيًا، ليؤكد بأن وجوده في مثل هذا المنصب يمثل "إهانة" للوطنية الفلسطينية، ما كان لها أن تكون أصلًا، ولكنها لا يجب أن تستمر أبدًا.
ولعل جهالة المستشار القانوني بالعلاقة بين مكونات الشرعية تتطلب فتح باب النقاش الوطني سياسيا وقانونيا حول المنظمة والدولة، بكل أبعادها.
إقالة مستشار الرئيس عباس القانوني ضرورة وطنية واجبة، وأي تأخير بها ليس سوى طعن في شرعية الرئيس ذاته، كونه لا زال مجددا شرعيته من برلمان منظمة التحرير المصغر.
على الرئيس عباس أن يختار: "شرعية مستشار" أم "شرعية منظمة التحرير".. القرار يحدد شرعية الرئيس ذاته...والشعب ينتظر!
ملاحظة: بيان تنفيذية المنظمة حول دعوة الفصائل للقاء تواصلي يجب أن يخرج من دائرة الأحرف إلى دائرة الفعل بخطوات جادة...وتشكيل خلية عمل مش خلية برم.. طبعا التواصل مش حوار عام لحل المصيبة الكبرى.. ولكنه لمنع الانحدار أكثر مما انحدروا!
تنويه خاص: زيادة العنف والقتل المجتمعي في قطاع غزة ليس بسبب الفقر فقط، لكنه انعكاس لثقافة ظلامية تسود تحت الخوف والإرهاب.. وبعدين مع هيك مصيبة يا "فصائل النطنطة"؟!
