منذ أكثر من عشرين عامًا، ونحن نحاول إقناع العالم بكون إسرائيل منظومة الأبارتهايد والتمييز العنصري الأسوأ في التاريخ الحديث، بالإضافة إلى ما تمارسه من احتلال، وتطهير عرقي، واستعمار كولونيالي ضد الشعب الفلسطيني.
وجاءت بدايات التحول في الرأي العام العالمي، في مؤتمر ديربان لمناهضة العنصرية والذي عقد في جنوب افريقيا عام 2001 بتنظيم من الأمم المتحدة، وهوجمت فيه إسرائيل باعتبارها نظاماً عنصرياً. وجاء التغير الثاني في الكتاب الذي أصدره الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، عام 2006، بعد سلسلة لقاءات معه، تحت عنوان "سلام وليس أبرتهايد"، ما عرضه لهجوم كاسح من اللوبي الإسرائيلي والمناصرين للحركة الصهيونية.
ثم جاء التقرير الموثق بالحقائق الموضوعية لفريق لجنة للأمم المتحدة لغرب آسيا (اسكوا)، والذي كشف معالم نظام الأبرتهايد الإسرائيلي باعتباره يضطهد الفلسطينيين في الداخل والأراضي المحتلة والخارج. وعلى الرغم من الدقة العلمية للتقرير، إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة رضخ للضغوط الإسرائيلية والأمريكية ومنع نشر التقرير على موقع الاسكوا، دون أن يحول دون ما أحدثه من تأثير فكري وإعلامي اسع.
بعد ذلك، جاء تقرير منظمة عالمية لها احترام كبير، وهي منظمة هيومان رايتس ووتش، ليشرح بالوثائق والحقائق ما يتعرض له الفلسطينيون في الأراضي المحتلة من اضطهاد عنصري ومنظومة أبرتهايد. وترافق ذلك مع صدور تقرير مماثل عن أكبر منظمة حقوق إنسان إسرائيلية، بيتسيلم، يؤكد كذلك وجود نظام الأبرتهايد.
وفي الأسبوع الماضي جاء ما أسميه "قمة التقارير"، في وثيقة منظمة العفو الدولية (أمنستي)، التي تضم عشرة ملايين عضو في العالم، وتحظى باحترام عالمي كبير أهلها لنيل جائزة نوبل للسلام عام 1977، تحت عنوان "الأبرتهايد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، نظام إجرامي للسيطرة (الهيمنة) وجريمة ضد الإنسانية".
ومن دون الخوض في تفاصيل هذا التقرير المؤثر، والذي يقع في 270 صفحة، وأنصح كل سياسي وناشط فلسطيني بقراءته كاملاً، لا بد من الإشارة إلى خمس نقاط هامة تميزه:
أولًا: أنه أثبت بالحقائق الدامغة، والمعطيات العلمية الموضوعية، في بحث استمر أربع سنوات، وجود نظام أبرتهايد واضطهاد عنصري يمثل جريمة ضد الإنسانية حسب القانون الدولي.
ثانياً: أنه بالاختلاف عن تقرير "هيومان رايتس ووتش"، يؤكد ما ورد في تقرير "اسكوا" أن نظام الأبرتهايد العنصري يضطهد جميع الفلسطينيين سواء من يقيم في أراضي 1948، أو الأراضي المحتلة، أو اللاجئين المهجرين قصراً في الخارج وأبنائهم وأحفادهم.
ثالثاً: أن التقرير يؤكد وقوع جريمتين ضد الإنسانية على يد الأبارتهايد الإسرائيلي، الاضطهاد والتمييز العنصري، حسب ما ينص عليه ميثاق روما حول الأبرتهايد، ويفصل معالم الجرائم من مصادرة الأراضي والممتلكات، إلى القتل، والترحيل القسري، وتقييد حرية الحركة، وحرمان الفلسطينيين من الانتماء القومي والجنسية والحق في الإقامة في وطنهم.
رابعاً: يطالب المجتمع الدولي بمحاسبة السلطة الإسرائيلية على هذه الجرائم، كما يدعو محكمة الجنايات الدولية إلى الإقرار بوجود نظام الأبارتهايد في تحقيقها بشأن الوضع في فلسطين، ويطالب جميع الدول بإخضاع مرتكبي جريمة الأبارتهايد للعدالة، ويضيف التقرير أنه "لا يوجد مبرر لنظام بني على قمع مؤسس ومنهجي لملايين الناس".
خامساً: أن التقرير يشير إلى أن الدول التي تدعم إسرائيل عسكرياً بالسلاح، والحماية من المحاسبة في الأمم المتحدة (المقصود أولاً الولايات المتحدة) تصبح شريكة في دعم الأبارتهايد وتهدد النظام القانوني العالمي، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني.
وفي الخلاصة فان هذا التقرير يضع أرضية صلبة وغير مسبوقة في قوتها، لتوسيع حملة المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات على نظام الأبارتهايد الإسرائيلي، بصورة لا تقل زخمًا عن حملة المقاطعة العالمية التي أسهمت في إسقاط نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا. وهو بالتالي يساهم في تعزيز مكانة حركة المقاطعة عامودا أساسيا من أعمدة الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية لتغير ميزان القوى وإلحاق الهزيمة بنظام الأبارتهايد والاستعمار الإسرائيلي.
السؤال الأهــم، ما الذي يعنيه هذا التقرير، الذي رحبت به كل القوى الفلسطينية، بالنسبة لاستراتيجية النضال الوطني الفلسطيني وأهدافه؟
أولاً: يثبت التقرير ضرورة التخلي عن النهج الفاشل بالمراهنة على حل وسط مع نظام الأبارتهايد العنصري، أو الاستمرار في الحديث عن المفاوضات، أو مواصلة التمسك باتفاق أوسلو ومفرزاته التي رماها الإسرائيليون في سلة المهملات، وأن البديل لذلك هو بتبني نهج واستراتيجية كفاحية مقاومة لنظام الاضطهاد والتمييز العنصري الإسرائيلي.
ثانياً: أن هذا التقرير يؤكد صحة ما دعونا إليه، بضرورة إعادة صياغة الهدف الوطني الجامع للفلسطينيين كافة، كي لا يقتصر على إنهاء الاحتلال للأراضي المحتلة عام 1967، بل أن يشمل أيضًا إسقاط مجمل نظام الأبارتهايد العنصري في كل فلسطين التاريخية دون استثناء، والذي يعني كذلك تطبيق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم إلى وطنهم فلسطين.
إذ لا يمكن لحركة تحرر وطني أن تطالب برفع الظلم عن جزء من شعبها فقط، مع بقاء نظام الأبرتهايد العنصري ضد أجزاء أخرى، وتحديدًا اللاجئين الفلسطينيين والفلسطينيين المقيمين في أراضي 1948.
بعد أكثر من عشرين عامًا من الجهد المثابر، انتصرت روايتنا الفلسطينية، وثبت عالميًا وجود نظام الأبرتهايد العنصري الإسرائيلي، ولا مبالغة أبدًا في القول، أن معركة إسقاط هذا النظام الإجرامي قد بدأت.
