من الصعب استمرار الصمت الدولي وعدم التحرك امام ما يجرى من وقائع تهجير ونكبة جديدة في القدس المحتلة فالحديث يدور هنا عن جرائم بحق الانسانية كون ان هذه الجرائم تتواصل بالرغم من كل الدعوات الدولية لتوقفها الا ان حكومة الاحتلال اصرت على اتباع سياسة التهجير من جديد ليتم اجبار العائلات على النزوح من ارضهم مجددا بعد ان تم اقتلاعهم وتهجيرهم في العام 1948.
تلك الجرائم تتكرر وبنفس الوسائل والأساليب السابقة، وبنفس النهج والفكر العنصري والتدمير الشامل لإجبار ما تبقى من الشعب الفلسطيني على الرحيل بالرغم من التأكيد الدولي على توفر الظروف المناسبة لضمان تطبيق السلام العادل والشامل بالمنطقة وألان باتت المسؤولية تقع على عاتق مجلس الامن لمتابعة تنفيذ قراراته، ومن المهم سن القانون وإدانة من ينتهكونه، ولكن من المهم أيضًا متابعة تطبيق القرارات وضمان المساءلة والمحاسبة.
جرائم الاحتلال تتواصل في الاراضي الفلسطينية وخاصة في ظل هذا التصعيد الخطير لما يجري في مدينة القدس المحتلة، ويأتي هذا التصعيد ردا على الدعوات والمساعي الاوروبية والدولية لمواصلة عملية السلام حيث يواصل التكتل الاستعماري العنصري ضمن الحرب التي يقودها ضد الشعب الفلسطيني على الأرض، فمن حصار ومداهمة المنازل وهدمها فوق رؤوس اصحابها الى اقتلاع السكان الاصليين وتهجيرهم قسراً بالعنف من منزلهم مع أطفالهم، وألقاء بهم في البرد القارس، إلى سياسة الاعتقالات الجماعية والتخريب والدمار الشامل ضمن الحرب الاسرائيلية المعلنة بحق القدس والأماكن الاسلامية والمسحية.
استمرار تنكر حكومة الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني وتحديها للمجتمع الدولي يضع الجميع امام المسؤولية في ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب العربي الفلسطيني والتأكيد مجددا على اهمية الوصايا الهاشمية الاردنية على المقدسات الاسلامية والمسحية وحماية ابناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس انطلاقاً من مسؤولياتها التاريخية، وانطلاقاً من الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولّاها الملك عبدالله الثاني ودوره في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية، وحمايتها، وتثبيت عروبة القدس وأهلها، وتعزيز صمودهم على أرضهم، بالتنسيق الكامل ما بين الحكومة الفلسطينية والأردن، وأهمية تجديد الدعوة لكافة الاشقاء العرب والأصدقاء في العالم لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على ارضه وفضح جرائم الاحتلال وممارسات الاستيطان ووضع الاحتلال امام مسؤولياته لإجباره على التوقف عن تلك الممارسات المنافية للقانون الدولي ومنظومة العلاقات بين الدول ولذلك وجب التدخل الفوري من المجتمع الدولي ووضع حد لإفلات حكومة الاحتلال من العقاب.
لقد حان الوقت لتدخل المجتمع الدولي وتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة غير الضرورية ومنع جيل فلسطيني آخر من تحمل هذا الظلم وتلك المأساة التي تلحق به نتيجة استمرار عدوان الاحتلال الغاصب ويجب على الامم المتحدة فتح باب الحوار الدولي من خلال توجيهها الدعوة لإقامة مؤتمر السلام الدولي وتبني وبشكل واضح توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات الممكنة من اجل إنهاء هذا الاحتلال الاستعماري.
ولذلك لا بد من انهاء هذا الصراع المتواصل وإيجاد حلول عملية تنهي وضع الاحتلال للأراضي الفلسطينية ودعم المجتمع الدولي لقراراته وتطبيقها لضمان قيام الدولة الفلسطينية والعمل على تهيئة الاجواء قبل فوات الأوان لإنهاء هذا الصراع والعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف اي انحياز ودعم دولي للاحتلال ومساندته في استمرار الصمت على جرائمه التي يرتكبها بحق ابناء الشعب الفلسطيني.
