صفقة مع النيابة العامة: نهاية نتنياهو السياسية

مع قرار رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو الموافقة على صفقة إدعاء مع النيابة العامة الإسرائيلية، بموجبها يعترف نتنياهو بمخالفات تتضمن الاحتيال وخيانة الأمانة، ويقبل أن يوصم بالعار ويعاقب بحكم العمل بخدمة الجمهور، والابتعاد عن العمل السياسي لمدة سبع سنوات، مقابل تخفيف لائحة الاتهام ضده وعدم دخوله السجن وإغلاق الملفات الجنائية ضده، تدخل الساحة السياسية الإسرائيلية في جدل كبير وواسع حول الصفقة التي يجري العمل على إتمامها.

 وهذا الجدل ينتقل إلى قطاعات جماهيرية مختلفة. ويدور أساساً حول مميزات الصفقة أو عيوبها وتأثيراتها على جودة الحكم في إسرائيل وعلى قطاع القضاء والعدالة. والصفقة قد تقبل من المحكمة وقد ترفض، وهي بحاجة لمصادقة المستشار القضائي للحكومة ومشاركته في إعداد تفاصيلها، وهذا قد لا يتم حتى نهاية الشهر المدة المتبقية للمستشار الحالي أفيحاي مندلبليت.

المعارضون للصفقة يرون أن مجرد عمل صفقة مع نتنياهو يضر بشدة بالقضاء، كما يضر بصورة نزاهة السلطة الحاكمة، على اعتبار أن شخصية رئيس الحكومة ليست مثل أي شخصية أخرى في البلاد، ولا يجوز التعامل مع مخالفات تمس الأمانة والنزاهة ونظافة اليد والاستقامة بتساهل وخفة يد، لأن هذا من شأنه أن يشجع رؤساء حكومة وشخصيات عامة أخرى على الفساد وخيانة الأمانة والمساس بطهارة الموقع الذي يحتلونه. والغضب من الصفقة يرجع لدى البعض إلى تشكيك نتنياهو الدائم بسلطة القضاء والحملات التي كان يشنها ومعاونوه ضد السلطة القضائية، بادعاء أن أفراد السلطة القضائية يلاحقونه ويخيطون ملفات ملفقة ضده بهدف إسقاطه وإسقاط اليمين. وبالتالي يرى هؤلاء بالصفقة مساساً بالأساس بسلطة القانون.

والمؤيدون للصفقة هم غالباً من الداعمين لنتنياهو والذين يرون غبناً لحق به بسبب ادعاءات غير مثبتة وقائمة على الشكوك. ولكن هناك قسماً من الإسرائيليين يريدون الصفقة للانتهاء من هذا الملف الذي استمر سنوات طويلة دون طائل، ولا يوجد في الأفق ما يمكن أن يحسمه بسرعة لصالح العدالة والقانون. ويعتبرونه مضراً ولكنه أخف الأضرار الممكنة بالمقارنة مع استمرار محاكمة نتنياهو وتفاعل الموضوع في الرأي العام والمساس الذي يلحق بسمعة القضاء. وعموماً هناك انقسام في رأي الجمهور حول المسألة حتى في أوساط حزب «الليكود» الذي ينتمي إليه نتنياهو وكذلك لدى مؤيدي الأحزاب اليسارية وأحزاب الوسط والمواطنين.

ومع الحديث عن الصفقة بدأ قادة «الليكود» في الاستعداد لخلافة نتنياهو، وعملياً ستكون هناك حرب وراثة سيحسم مصيرها مؤسسات «الليكود» سواء اللجنة المركزية أو مؤتمر «الليكود»، والمرشحون المتنافسون بقوة على منصب رئيس الحزب هم نير بركات وغلعاد أردان وميري ريغف ويولي أدلشتاين ويسرائيل كاتس. وقد أعلن تساحي هنغبي عن عزمه الترشح لزعامة «الليكود» ومن خلال استطلاعات الرأي في أوساط أعضاء الحزب يبدو أن بركات هو صاحب الحظ الأوفر لقيادة «الليكود» واليمين الإسرائيلي في الفترة التي تعقب نتنياهو، وهو يتقدم بفارق كبير عن أي مرشح آخر. وحسب استطلاع للرأي العام أجراه معهد «مئغار موحوت» (مخزن أدمغة) في العاشر من هذا الشهر يستطيع «الليكود» برئاسة نير بركات أن يحصل على 31 مقعداً في الكنيست القادم، مقابل 22 مقعداً إذا كان أردان هو الرئيس، و17 إذا كانت ميري ريغف، و17  مع يولي أدلشتاين، وسيحصل «الليكود» على 16 مقعداً بقيادة كاتس.

وعندما تحصل الصفقة سيذهب «الليكود» لانتخابات داخلية لاختيار رئيس جديد، وسينتهي عهد نتنياهو. ولكن هذا التطور المهم في الساحة السياسية والحزبية الإسرائيلية لن ينحصر على زعامة «الليكود» ومكانته ولا على اليمين بل يمكن أن يغير الائتلاف الحكومي القائم. فالذي منع إقامة حكومة يمين فقط هو وجود بنيامين نتنياهو على رأس «الليكود»، بمعنى أن ذهاب نتنياهو قد يعيد تشكيل الحكومة خاصة وأن نفتالي بينيت رئيس الحكومة يؤيد حكومة يمين خالصة وهو غير مرتاح لوجوده في الحكومة الحالية مع اليسار الصهيوني والعرب. وكذا غدعون ساعر «أمل جديد» وأفيغدور ليبرمان «يسرائيل بيتنا» وهؤلاء مع «الليكود» وحركتي «شاس» و «يهدوت هاتوراة» يمكنهم أن يشكلوا حكومة راسخة وقوية. وحتى يمكنهم ضم «الصهيونية- الدينية» وحتى «أزرق- أبيض» بشروط معينة.

ذهاب نتنياهو سيفتح شهية كل من بينيت وساعر وحتى ليبرمان لزعامة اليمين وقد يفتح الباب أمام عودتهم لحزب «الليكود» ودخولهم المنافسة على زعامته. ولكن هذا الأمر يتطلب بعض الوقت علماً بأن هؤلاء كانوا مع نتنياهو وابتعدوا بسببه، وهم يدركون أن من يريد زعامة اليمين عليه أن يصل إلى زعامة «الليكود» أو شقه وتشكيل حزب آخر بديل وأقوى منه، وهذا لم يحصل في السابق في ظل وجود نتنياهو على رأس الحزب. ويبدو أن مرحلة ما بعد نتنياهو ستكون حبلى بتطورات متوقعة وأخرى غير متوقعة.