قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: "إن ما تمارسه دولة الاحتلال بحق مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية من جرائم حرب هو استمرار للتطهير العرقي التي بدأته عام 1948، ويجري تنفيذها اليوم بأساليب أكثر حداثة، لكنها لا تقل وحشية، في سياق خطة استعمارية تهدف إلى اقتلاع الهوية الوطنية الفلسطينية، وتحطيم الأركان الرمزية والقانونية التي تمثلها المخيمات بصفتها شواهد حيّة على النكبة."
وأوضح دلياني أن "تدمير 512 مبنى مدني، واستشهاد 40 مدنياً بينهم أطفال ونساء حوامل، وتهجير أكثر من 44,000 لاجئ مسجل من مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم والفارعة، يندرج ضمن مشروع استيطاني توسعي يسعى لتجريد المخيمات من معناها التاريخي والسياسي، عبر إفراغها من سكانها، وتصفية بعدها الرمزي كخزّان لذاكرة اللجوء، التي بقيت عصيّة على المحو منذ عام 1948."
وتابع دلياني قائلاً: "حين تُقصف الأحياء السكنية بطائرات مُسيّرة، ويُفرض الحصار العسكرية على المشافي، وتُفصل المخيمات عن أبسط مقومات الحياة من دواء وغذاء وكهرباء، وتُحاصر جثامين الشهداء في الثلاجات، ويُجبر السكان على إخلاء بيوتهم التي تُحوَّل إلى مواقع ومناطق عسكرية لجيش الاحتلال، فإننا أمام سياسة اجرامية تهدف إلى تفكيك البنية المجتمعية الفلسطينية لاجتثاث القدرة على التماسك الشعبي، وشطب الذاكرة الوطنية، وتحييد المخيمات كقلاع نضالية طالما شكّلت طليعة الفعل الوطني الفلسطيني، ولا تزال تُجسّد المطالبة بالحق في العودة باعتباره جوهر العدالة المؤجلة."
واختتم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي بالتأكيد على أن الدفاع عن المخيمات الفلسطينية لا يُختزل في البعد الإنساني فحسب، بل هو معركة وطنية كبرى لحماية الركائز المعنوية والسياسية لحق العودة، ورفض هندسة الذاكرة الجمعية للفلسطينيين بما يخدم الرواية الصهيونية الزائفة. فالمخيمات لم تكن يوماً أماكن لجوء فقط، بل منصات تاريخية للكفاح الوطني، وفضاءات حية تنقل من جيل إلى جيل حقيقة ما جرى، وما يجب أن يُستعاد.
