غزة: دعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، الجهات المختصة، لإلغاء ووقف عقوبة الإعدام، والالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها دولة فلسطين.
وطالبت المؤسسة، في بيانها، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يصادف اليوم، الأحد، بضرورة وقف عقوبة الإعدام والالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل دولة فلسطين " كعضو مراقب في الأمم المتحدة "، وخاصة البرتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
وقالت، إن "تزايد وتيرة إصدار أحكام الإعدام في الفترة الأخير من قبل المحاكم في قطاع غزة يدق ناقوس الخطر، ويدعونا للوقوف بجدية للمطالبة بوقف هذه العقوبة كون أن هذه العقوبة تعتبر انتهاكًا واضحًا للحق في الحياة التي كفلتها التشريعات الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأضافت المؤسسة، أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، كفل الحق في الحياة حيث نص في المادة (3) منه على "لكل فرد الحق في الحياة والحريات وفي الأمان على شخصه"، كما أنّ البرتوكول الاختياري الثاني قد نص في المادة الأولي منه في الفقرة (1) على "لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدول طرف في هذا البرتوكول ".
وتابعت، "لابد لنا من الإشارة إلى الإشكاليات القانونية المتعلقة بالتناقض القائم بين التشريعات والقوانين الوطنية التي تقر عقوبة الإعدام وبين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت وصادقت عليها دولة فلسطين والتي يجب أن تكون تشريعاتها منسجمة ومتفقة مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية".
واستكملت المؤسسة، "من خلال الرقابة على التزام القضاء في قطاع غزة بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها من قبل دولة فلسطين قد تم رصد صدور(7) أحكام بالإعدام منذ بداية عام 2021م كان أخرها قبل سته أيام من إصدار هذا البيان".
ودعت المؤسسة، الجهات التنفيذية في قطاع غزة، إلى الامتناع عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام، مؤكدةً على حق المتهمين بالخضوع لضمانات المحاكمة العادلة.