خاص بالفيديو|| حوار الليلة: قرارات الجمعية العامة لا تمتلك قوة إحداث تغيير في القضية الفلسطينية

خاص: قال الكاتب والمحلل السياسي د. جهاد حرب، إن "اجتماع الجمعية العامة الـ 76، هو سنوي تقليدي، وقراراتها لا تمتلك قوة إحداث تغيير في القضية الفلسطينية".
وأكد د. حرب، خلال لقائه ببرنامج "حوار الليلة"، عبر شاشة "الكوفية"، مساء اليوم، الإثنين، أن القرارات التي تصدر عن الجمعية العامة، غير ملزمة، بالإضافة إلى أنها لن تختلف عن التي صدرت السنوات الماضية.
وأشار، إلى أن قرارات مجلس الأمن هي التي تمتلك صفة إلزام التنفيذ، إلا أن الولايات المتحدة تستخدم دائمًا حق الفيتو لحماية دولة الاحتلال من الخضوع للقرارات التي تتعلق بالقضية الفلسطينية.
وأضاف د. حرب، أن "الانقسام الفلسطيني يضعف فرض القرارات فيما يتعلق بالقضية".
ودعا، القيادة الفلسطينية لتغيير سياستها في طرح القضايا خلال اجتماع الجمعية العامة، موضحًا أنها دومًا تتحدث عن إنهاء الاحتلال، وممارساته القمعية، وقرارات متعلقة بحق تقرير المصير.
وقال د. حرب، إنه "يجب على القيادة الفلسطينية التركيز على كيفية تحويل قرارات الجمعية العامة إلى أفعال"، مؤكدًا أن الانقسام الفلسطيني أحد العوائق المتعلقة بعدم إنهاء الاحتلال، وعدم تطبيق القرارات الدولية المتعلقة في القضية الفلسطينية.  
وشدد، على ضرورة تقوية البنية الداخلية الفلسطينية، من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لإصلاح النظام السياسي.
وأكد د. حرب، على أهمية استعادة الوحدة الوطنية، ووضع برنامج سياسي واضح المعالم، قادر على الاستجابة إلى تطلعات الشعب الفلسطيني.
وأوضح، أن الأجيال الفلسطينية لم تنسى حقها في تقرير المصير، مشيرًا إلى أن ذلك تجسد في حملة التضامن التي قادها الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال أحداث القدس، والعدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، وقضية حي الشيخ جراح.
ونوه، إلى أن المقاومة الشعبية تمتلك القوة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن كل منطقة في فلسطين تمتلك الحرية في اختيار طبيعة المواجهة وفقًا لظروفها.
وفيما يتعلق في حكومة الاحتلال والقضية الفلسطيني، أوضح د. حرب، أنها حكومة عجز سياسي، لديها هدف واحد وهو عدم عودة بنيامين نتنياهو إلى الحكم.  
وأكد، أنها لن تتخذ أي قرارات تتعلق في القضية الفلسطينية، خاصة في فترة نفتالي بينيت، داعيًا الأطراف الفلسطينية إلى إنهاء الانقسام، والاتفاق على برنامج واستراتيجية وطنية، لتأطير العمل الشعبي لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبه، قال المختص في الشأن الأمريكي توفيق طعمة، "المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي في إيجاد حل للقضية الفلسطينية، شريطة أن تكون منصفة"، لافتًا إلى ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعودة اللاجئين.
وفيما يخص الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار إلى أنها عبارة عن مهرجان سنوي لإلقاء الخطابات حيث أن القرارات موجود منذ 74 عامًا ولا تطبق، منوهًا إلى أن الاجتماعات عبارة عن تكرار للماضي.
وأضاف طعمة، "المجتمع الدولي منحاز لإسرائيل، ويناقض نفسه عندما يدعم الاحتلال ماديًا وعسكريًا ويطالب بحقوق الشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن التضامن الشعبي الأوروبي إيجابي، مكن دول العالم من معرفة جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين، رغم ضعف التضامن من الحكومات.
وتابع، "الموقف الأوروبي خجول، فهو لم يجرم الاحتلال ولم يستطيع وقف الحصار عن غزة"، لافتًا إلى ضرورة إنهاء الانقسام في خطوة لمخاطبة العالم الخارجي.
وأشار طعمة، إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية هشة وضعيفة، لا تسطيع فرض إرادتها على إسرائيل، منوهًا إلى أن المفاوضات عبثية ولا تجلب للشعب الفلسطيني سوى الدمار.
وأردف طعمة، "الأفضل من محمود عباس العودة الى الوحدة والشعب الفلسطيني،  وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية"، معربًا عن أسفه لقيام عباس بتعطيل الانتخابات وتهميش جزء كبير من الشعب والفصائل الوازنة، ولتحول السلطة إلى سلطة خدماتية لا أكثر.
وفيما يتعلق بالاجتماع الثلاثي الفلسطيني المصري الأردني، قال، " الاجتماع بلا فائدة ولن يقدم أي خطوة لصالح الشعب الفلسطيني، خاصة أن المجتمع الدولي لم يلزم إسرائيل بقرارات الجمعية العامة".

وشدد طعمة، على أن الحل يكمن في العودة إلى برنامج توافقي لمقاومة الاحتلال وإجبار إسرائيل للامتثال للقرارات الدولية.
وقال، "السلطة الفلسطينية، عضو مراقب في الأمم المتحدة ولم تستثمر هذه العضوية لصالح الشعب ولم تقم بمحاكمة إسرائيل على جرائمها"، مؤكدًا أن المال المقدم للسلطة مسيس ويقدم مقابل حماية إسرائيل.
وأشار إلى أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة داعمة لدولة الاحتلال، منوهًا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لم تستطيع إعادة فتح القنصلية الامريكية في القدس المحتلة.