روّج القضاة الإسرائيليون لأنفسهم ولعدالة محكمتهم العليا مقدمين أنفسهم للعالم على أنهم منصفون للفلسطينيين في قضية الشيخ جراح، ذلك بعد أن توصلوا فيما بينهم إلى اتفاق يرونه نموذجياً يقضي بعدم إلزام أهل الحي الفلسطينيين بإخلاء بيوتهم، مقابل دفع مبلغ سنوي يبدو كما لو أنه رمزي للجمعية الاستيطانية مدعية ملكية البيوت.
رفض الفلسطينيون هذا المقترح لأنه أشد خطورة من كل ما يجري حتى الآن حيال هذه القضية، ذلك أن التسوية المقترحة من قبل القضاة الإسرائيليين تحول مالكي المنازل الفلسطينيين إلى مستأجرين، وإذا كان القضاة يتعهدون بحماية حق الفلسطيني المالك في السكن فقط، فلا ضمانة لدى أصحاب البيوت من أن يُطردوا منها في وقت لاحق، والأمر في هذه الحالة لا يحتاج إلا لقانون جديد أو تفسير جديد أو توفر ظرف سياسي يتيح الإخلاء بأقل قدر من الضجيج الدولي.
لقد رفض الفلسطينيون هذا المقترح لأسباب أعمق تتصل بحاضر المدينة ومستقبلها، وحقوق مواطنيها الفلسطينيين المعترف بها والمجمع عليها دولياً، ذلك أن الفلسطينيين في القدس وفي الوطن والشتات، يتحوطون من أن تصبح صيغة القضاة الإسرائيليين سابقة يقتدى بها في التعاطي مع أهل القدس وممتلكاتهم المتوارثة منذ مئات السنين، وإذا ما مرت صيغة القضاة الإسرائيليين فيما يتصل بالشيخ جراح، فإن الاستيلاء على ممتلكات أخرى لن يحتاج إلى أكثر من شكوى تدعي فيها جمعية استيطانية أو حتى مستوطن واحد ملكية عقار فلسطيني، وللمستوطنين باع طويل في تلفيق أوراق ومستندات ما دامت الدولة دولتهم والقوانين قوانينهم والحكومة حكومتهم والقضاة قضاتهم. إذن فإن الرفض الفلسطيني محق في حيثياته الراهنة والمستقبلية.
وقد يتساءل سائل: ما دام الأمر كذلك؛ فلماذا يلجأ الفلسطينيون إلى القضاء الإسرائيلي، وهم يعرفون حق المعرفة أنه فيما يتصل بحقوقهم فهو قضاء احتلالي يستمد أحكامه من قوانين غير معترف بها من جانب الفلسطينيين وأشقائهم وشركائهم الأردنيين؟
الفلسطينيون يتوجهون إلى القضاء الإسرائيلي على أنه مجرد منبر يعلنون منه روايتهم العادلة والمتحدية، ويؤكدون للعالم أجمع تمسكهم بحقوقهم، ولا يفوتهم هدف تعرية القضاء الإسرائيلي الذي إن كان معقولاً فيما يخص اليهود؛ فإنه ليس كذلك فيما يخص أبسط حقوق الفلسطينيين.
التسوية المزرية التي يقترحها القضاة الإسرائيليون ويطلبون من الفلسطينيين الاحتفاء بها، لا بد من أن تمتد لتصيب بمؤثراتها الفادحة حقوقياً وسياسياً وضع الإسرائيليين الذين هجروا مئات ألوف الفلسطينيين وصادروا ممتلكاتهم تحت عناوين متعددة... إذن ما الذي يمنع العالم من أن يعدّ الإسرائيليين الذي يعيشون في كل بيت ما زال الفلسطينيون يحتفظون بأوراق ملكيته ومفاتيحه، مجرد مستأجرين؟
قضية الشيخ جراح المثارة الآن على مستوى العالم كله ينبغي أن تتجاوز حدود البيوت محدودة العدد والملاك، لتُطرح أمام العالم بصفتها أحد جوانب قضية القدس عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة، ويتعين علينا أن نوضح أن ما يفعله قضاة المحكمة الإسرائيلية العليا هو "بروفة" لما يسعون إليه كمستقبل إسرائيلي للقدس وأهلها، لذا ينبغي أن يكون التصدي بحجم الخطر.
ما يحدث من نضال فلسطيني وفق الإمكانات المتاحة بحاجة إلى تبنٍّ أكبر ودعم أفعل من جانب كل من تهمه القدس دينياً وقومياً وسياسياً، وهذا ما يبدو دون المستوى حتى الآن... أما الفلسطينيون المحاصرون فعقيدتهم ومن خلال نضالاتهم وتواصل صمودهم تقول: "ما ضاع حق وراءه مطالب".
الشرق الأوسط
