خاص بالفيديو|| اتفاق "أفيتار" ينهار أمام الإرادة الفلسطينية

سلوى عمار: انتصار فلسطيني جديد يأبى الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف به بعدما حاول السطو على أرض ذات ملكية فلسطينية خالصة، ففور إعلان حكومة الاحتلال توصلها لاتفاق "أفيتار" القاضي بمنحها امتيازا جديدا على حساب الشعب الفلسطيني، كانت الكلمة الفصل للمقاومة الرافضة للمخططات الإسرائيلية الفجّة.
الأمر بدأ حين أقام سكان مستوطنة "أفيتار" على جبل صبيح في قرية بيتا الفلسطينية، بؤرتهم مطلع الشهر الماضي ما أسفر عن صدامات دامية مع الشعب الفلسطيني، وما أعقبه من إعلان حكومة الاحتلال عن توصلها إلى اتفاق بالتشاور مع قادة المستوطنين في الضفة الفلسطينية على التسوية التي تقضي بإخلاء البؤرة الاستيطانية "أفيتار" المُقامة على جبل صبيح قرب نابلس وشرعنتها مستقبلًا، على أن يتم مغادرة البؤرة الاستيطانية حتى عصر يوم الجمعة.

خطة تسوية لمحاولة تمرير الاتفاق

ووفق الإذاعة العبرية الرسمية "كان"، وقّعت في ساعة متأخرة من ليل أمس الأربعاء التسوية بشأن إخلاء البؤرة الاستيطانية "أفيتار" المقامة على أراضي أهالي بلدة بيتا قضاء نابلس، وبموجب ذلك سيغادر المستوطنون الموقع بالتوافق ودون أي معارضة وذلك حتى الساعة الرابعة من عصر يوم الجمعة.

وعن تفاصيل خطة "التسوية"، فهي – وفق حكومة الاحتلال -  تقضي بإخلاء البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في شهر فبراير/ شباط الماضي، وتقطنها 50 عائلة من المستوطنين، وأنه ستتم عملية الإخلاء بالتوافق ودون أي معارضة للمستوطنين الذين سيغادرون الموقع حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وبحسب "التسوية" فإنه لن يتم هدم المنشآت والوحدات الاستيطانية في الموقع، وبعض البيوت الاستيطانية سوف يسكنها 30 طالباً من المدرسة الدينية اليهودية وثلاث عائلات من طاقم المدرسة، كما سيتم إنشاء نقطة عسكرية ثابتة في الموقع.

كما تقضي خطة التسوية، بتكليف الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، فحص تسوية الأراضي ووضعية الأراضي إذا كانت بملكية خاصة للفلسطينيين، على أن تقوم خلال فترة 6 أسابيع بشرعنة البؤرة الاستيطانية.

انهيار اتفاق "أفيتار"

مراسل قناة "الغد" أكد أن هناك معطيات ميدانية تؤكد انهيار الاتفاق على أرض الواقع، حيث أن المستوطنين لا ينوون الإخلاء بالصورة المُتفق عليها فقاموا بزراعة أشجار في محيط البؤرة الاستيطانية كإعلان عن رفضهم لتنفيذ الاتفاق، ويبقى هناك سيناريوهان محتملان لحل الأزمة، الأول هو أن يخرج المستوطنون طواعية من نطاق "أفيتار"، ويتم تنفيذ باقي بنود الاتفاق، وأما السيناريو الثاني وهو الأقرب للواقع في ظل تعنت المستوطنين ورفض الإخلاء، وهو أن تستعمل الحكومة الإسرائيلية القوة مع المستوطنين وقد رصدت له الحكومة الإسرائيلية ميزانية تقدر بـثلاثة ملايين دولار، وأما الفلسطينيون فيرفضون الاتفاق جملة وتفصيلًا نظراً لأن الأرض التي أقيمت عليها "أفيتار" ذات ملكية فلسطينية خاصة، وكل الادعاءات القانونية الإسرائيلية باطلة.
ويواصل الفلسطينيون إقامة فعاليات "الإرباك الليلي" للاحتجاج على إقامة هذه البؤرة بالقرب من بلدة بيتا، وقاموا بإشعال المشاعل والإضاءات فوق سفح حبل صبيح، ومكبرات الصوت تعلو بين حين وآخر، مؤكدين أنه لا اتفاق ولا إخلاء سيؤثر على موقفهم، فمطلبهم واضح وصريح وهو أن يعود الجبل إلى ما كان عليه قبيل الـثاني من  مايو/ آيار العام الجاري، أي قبل إنشاء البؤرة، وهو ما يتطلب هدم المباني وكافة المنشآت التي أقيمت لتشكيل البؤرة الاستيطانية، وعدا ذلك فإن عمليات التصعيد الميداني ستستمر وستستمر العمليات العسكرية بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال، معلنين استمرارهم في المقاومة وصدّ كافة أشكال الاحتلال الإسرائيلي، بينما لا يريد جيش الاحتلال أن يعترف بهزيمته بل يعطي صورة زائفة عن نجاح اتفاقه.
أما نائب رئيس بلدية بيتا موسى حمايل، فقد أعلن أن هذا الاتفاق تم بين المستوطنين والجيش الإسرائيلي ولا علاقة له به، مشيراً إلى أن المدرسة الدينية هي استيطان والنقطة العسكرية هي استيطان على الأراضي الفلسطينية ولا فرق بين الاستيطان العادي والمدرسة أو النقطة العسكرية، معتبراً أن هذا كله محاولة التفاف لمنع إجلاء المستوطنين، وهو مرفوض تماماً، وأن إسرائيل تحاول إرضاء المستوطنين.

مواجهات عنيفة محتملة

وتوقع حمايل، أنه طالما بقي أي مستوطن أو جندي على الأراضي الفلسطينية، ستستمر المواجهات والاحتجاجات، ما يُنذر بتصعيد جديد في الوضع الميداني ربما ينتج عنه استعمال القوة مع الفلسطينيين، وأنه من المحتمل أن يدفع جيش الاحتلال بمزيد من القوات والوحدات إلى شمال الضفة الفلسطينية ومنطقة جبيل صبيح قرب نابلس، حيث أقيمت البؤرة الاستيطانية، كما ستدفع الشرطة بالعديد من القوات إلى المنطقة، وذلك ضمن الاستعدادات لعملية إخلاء البؤرة الاستيطانية عنوة.
والمعروف أن بؤرة "أفيتار" الاستيطانية تُقام على أراض فلسطينية في جبل صبيح جنوبي نابلس، ويؤكد الفلسطينيون في بلدة بيتا أن الأمر الوحيد المقبول هو رحيل المستوطنين وكل اقتراح آخر سيكون مرفوضاً بشكل قاطع.
وأيضاً على الجانب المقابل، من المتوقع أن يدفع جيش الاحتلال بمزيد من القوات والوحدات إلى شمال الضفة الفلسطينية ومنطقة جبيل صبيح قرب نابلس، حيث أقيمت البؤرة الاستيطانية، كما ستدفع الشرطة بالعديد من القوات إلى المنطقة، وذلك ضمن الاستعدادات لعملية إخلاء البؤرة الاستيطانية.

"الخارجية" تحذر من خطورة الاتفاق

وزارة الخارجية والمغتربين حذرت من خطورة الاتفاق وما سيلحقه من اتفاقات، معتبرة أنه شرعنة رسمية للبؤرة الاستيطانية من خلال تحويلها الى مستعمرة تلتهم الجبل بأكمله والأراضي المحيطة به.
وأعربت الوزارة، عن رفض دولة فلسطين للاتفاق، ومقاومتها له بشتى الطرق القانونية المعتمدة، خاصة أنه كشف اللثام عن الوجه الحقيقي لحكومة بينيت- لابيد، التي تعطي المستوطنين ومنظماتهم ومجالسهم الإرهابية سطوة القرار، وفق الوزارة التي طالبت المجتمع الدولي برفض الاتفاق والتنديد به وعدم تجاهله ومنع تمريره، لأنه يشرعن المستعمرات، داعية إلى موقف دولي حازم لرفضه حتى لا يجر وراءه المزيد من الاتفاقات الاستعمارية المشابهة.
وأكدت الوزارة، أن المسؤولية تقع بالأساس على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وتحديداً دائمة العضوية منها، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية نظراً لأنها أعلنت على لسان رئيسها جو بايدن رفضها القاطع للإجراءات أحادية الجانب بما فيها المستوطنات وبناؤها، إذن فقضية بؤرة "أفيتار" وبقاؤها هو الاختبار الحقيقي لموقفها، وتضع التزاماته المُعلنة على المحك، كما اعتبرت أن الاختبار الآن يقع على عاتق الإدارة الأمريكية ومجلس الأمن والمجتمع الدولي وكل من طلب بإعطاء الفرصة للحكومة الإسرائيلية الجديدة، في إلزامها بالتوقف عن جرائمها بحق القدس وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، وإثبات رفضهم وعدم صمتهم على العنصرية والإجرام المتمثل بقرارات الهدم.

الاحتلال واقع  تاريخي متأصل

احتلال الأراضي الفلسطينية واقع تاريخي متأصل في جذور دولة الاحتلال الإسرائيلي، فقد احتلت إسرائيل، الضفة والقدس الشرقية وقطاع غزة في عام 1967. ومنذ ذلك الحين تقوم ببناء مستوطنات في الضفة حيث يعيش حوالي 650 ألف إسرائيلي. ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية.