رام الله: ثمن المجلس الوطني الفلسطيني، قرار مجلس النواب الإيرلندي إدانة ضم القدس والنشاط الاستيطاني فيها وفي الضفة الفلسطينية، والتهجير القسري للأحياء الفلسطينية في الأراضي المحتلة، باعتبارها انتهاكات خطيرة وأعمالًا وقرارات غير قانونية.
واعتبر المجلس، في بيان، اليوم الخميس، القرار انتصارًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية، خاصة أنه دعا حكومة بلاده لعدم الاعتراف بالنشاطات الإسرائيلية في الضفة بما فيها القدس الشرقية، لأنها غير قانونية وتشكل
وطالب، البرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي، والجمعيات البرلمانية المتوسطية والأورومتوسطية والأفريقية واللاتينية، باتخاذ مواقف مماثلة وقرارات واضحة ترفض وتدين انتهاكات الاحتلال خاصة جرائم الاحتلال الأخيرة بحق الشعب الفلسطيني، وسياسة الضم الاستعماري والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وممتلكاتهم، وهدم البيوت باعتبار كل ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد المجلس، أن السلام العادل والدائم يجب أن يتضمن المحاسبة الفعلية والعادلة، لكل من يخرق القانون الدولي كما جاء في قرار مجلس لنواب الإيرلندي.