باريس: أعلنت فرنسا استعدادها لتقديم قرض تجسيري يصل إلى 1.5 مليار دولار من أجل تسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي، ودفعه إلى التحرر من جزء كبير من أعباء ديونه.
ويأمل السودان، في أن يصبح بحلول يونيو/ حزيران مؤهلا للاستفادة من مبادرة تخفيف أعباء الديون للبلدان الفقيرة، وذلك في الوقت الذي تكابد فيه حكومته المدنية الانتقالية أزمة اقتصادية خانقة.
ويسعى البلد إلى تخفيف أعباء ديون خارجية لا تقل عن 50 مليار دولار لمؤسسات مالية دولية ودائنين ثنائيين رسميين وتجاريين، وحصل البلد الأفريقي بالفعل على قروض تجسيرية من الولايات المتحدة وبريطانيا لتسوية متأخرات للبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية. وتشكل المتأخرات حوالي 85 % من الدين.
وتفيد بيانات صندوق النقد أن فرنسا هي ثاني أكبر دائن ثنائي للسودان بعد الكويت، ومن المقرر أن تستضيف مؤتمرا اقتصاديا بشأن السودان الشهر المقبل.
وقال السفير جان-ميشيل دومون، المبعوث الفرنسي الخاص للسودان وجنوب السودان، خلال ندوة افتراضية نظمتها تشاتام هاوس، "نحن متفائلون للغاية.
وفرنسا مستعدة لتقديم قرض تجسيري يبلغ 1.3 أو 1.4 أو 1.5 مليار دولار، أيا كانت الحاجة لتسوية مستحقات الصندوق."
وتابع، أن "دين السودان أكبر من المستوى الرسمي البالغ 56 أو 57 مليار دولار، إنه في حدود 60 إلى 70 مليار دولار،" مضيفا أن مؤتمر باريس سيشهد تعهدات بتخفيف أعباء الديون لكن دون اتخاذ قرار نهائي.
والسودان في طور التحرر من عقوبات وعزلة اقتصادية دامت لعقود إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل/ نيسان 2019 بعد احتجاجات شعبية لشهور.
ويتقاسم الجانبان العسكري والمدني، السلطة بموجب ترتيب انتقالي من المقرر أن يستمر حتى نهاية 2023.
