خاص بالفيديو|| ترحيب فلسطيني بقرار الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب بالأراضي المحتلة

كتبت زينب خليل: في انتصار جديد لفلسطين قررت المحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وذلك بعدما واصل الاحتلال الإسرائيلي تضييق الخناق على الفلسطينيين في أراضيهم المحتلة تمهيداً لمصادرتها وتهويدها، من خلال سلسلة متلاحقة ويومية من حملات اعتقال وتنكيل وتدمير وهدم مباني لإقامة المستوطنات، حتى التعليم لم ينج من قائمة الأهداف العدوانية لإرهاب الاحتلال وإجرامه، هذا الإرهاب الذي يتنامى في ظل الصمت الدولي العاجز عن محاسبة الكيان الإسرائيلي على جرائمه.

على مدار أكثر من نصف قرن، طردت إسرائيل آلاف الفلسطينيين عنوة من أراضيهم، التي احتلتها واستخدمتها بشكل غير قانوني في بناء مستوطنات، وممارسة الكثير من الانتهاكات وجرائم حرب استهدفت الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق.

مطالبات إسرائيلية بملاحقة قادة الاحتلال

منذ أكثر من أسبوعين طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية، بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه.

وأدانت الخارجية، في بيانٍ صادرٍ عنها، تصعيد قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين اعتداءاتهم المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وبلداتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، في توزيع واضح للأدوار، لتحقيق نفس الهدف المتمثل بتهويد القدس وبلداتها وأحيائها ومقدساتها وعزلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني.

وحذرت الوزارة، من تداعيات تصاعد انتهاكات الاحتلال، واعتبرتها إمعانًا في القمع والتنكيل والاستفراد العنيف بالشعب الفلسطيني.

الجنائية تفتح تحقيقا رسميا في جرائم الاحتلال

أصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أمس الأربعاء، بيانا أعلنت فيه فتح تحقيق رسمي في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وذكرت بنسودا، أن "هناك أساسا معقولا" لأن تكون الأراضي الفلسطينية قد شهدت جرائم حرب من الأطراف التي شاركت في حرب غزة عام 2014 أي الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية .

وقالت بنسودا، في بيان لها، أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقا يتعلق بالوضع في فلسطين".

وأضافت، أن "التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، والتي يعتقد أنها ارتكبت في الوضع منذ 13 يونيو/ حزيران 2014.

ورغم أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن عارضت بشدة إجراء أي تحقيق، إلا أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية مهدوا الطريق أمام تحقيق في جرائم حرب، عندما أعلنوا قبل شهر أن الاختصاص القضائي للمحكمة يشمل فلسطين كونها عضوا.

وقالت بنسودا في ديسمبر/ كانون الأول 2019 إنها تريد تحقيقا كاملا بعد تحقيق أوّلي استمر خمس سنوات، لكنها طلبت من المحكمة البت في مسألة الاختصاص وما إذا كان يشمل الأراضي الفلسطينية.

ترحيب فلسطيني

رحبت الخارجية الفلسطينية، بقرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية.

وقالت الخارجية، في بيان لها، إن الخطوة "طال انتظارها في مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن قرار المحكمة الدولية هو انتصار للعدالة ورسالة لمرتكبي الجرائم.

ورحب اشتية، بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بتأكيد ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأكد، أن قرار المحكمة انتصار للعدالة والإنسانية، وقيم الحق والعدل والحرية، وإنصافاً لدماء الضحايا ولذويهم وكان آخرهم الشهيد خالد نوفل، من قرية رأس كركر الذي قتل بدم بارد برصاص المستوطنين.

وفي سياق متصل قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي، إن قرار محكمة الجنايات الدولية انتصار لفلسطين ويفتح الطريق لمحاسبة قادة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبوها.

وقال البرغوثي، إن قرار الغرفة التمهيدية لمحكمة الجنايات الدولية،  بأن فلسطين دولة عضوا في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وأن الولاية القضائية للمحكمة تمتد إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، أي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يمثل انتصارا لفلسطين وللعدالة، ويفتح الطريق لمحاسبة كل من ارتكبوا جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني سواء كانوا من حكام إسرائيل أو قادة جيش الاحتلال أو أفراده.

انتصار للعدالة الدولية

تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، رحب بقرار محكمة الجنايات الدولية، والذي أعُلن عنه مساء أمس، بفتح تحقيق رسمي وكامل حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني..

وقال ديمتري دلياني، الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، في بيان صحفي، "إن القرار جاء بعد جهد كبير ودراسات جادة ومضنية لمدة خمس سنوات قام بها مكتب مدعية محكمة الجنايات الدولية، السيدة فاتو بينسودا".

وأضاف، "المئات إن لم يكن الآلاف من الإسرائيليين الذين شاركوا في جرائم الاحتلال ضد شعبنا خاصة خلال العدوان الاسرائيلي على غزة عام 2014 والمواجهات السلمية على الشريط الحدودي في غزة عام 2018، بالاضافة إلى المنظومة الاستيطانية الاستعمارية بكافة مكوناتها في الضفة الفلسطينية، ستكون هدفاً أساسياً لهذه التحقيقات ولكن ليست حصريةً لها".

وأوضح "دلياني" أن "محاسبة مجرمي الحرب وفق قرار محكمة الجنايات الدولية قد يطال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزراء الحرب المتتاليين، وكبار الضباط وحتى الجنود خاصة في الفترة التي لحقت 13 يونيو/حزيران عام 2014 وهو تاريخ تقديم الطلب الى مكتب مدعي المحكمة.

وأكد في بيانه أن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح يأمل أن تتم التحقيقات بموضوعية وحيادية، خاصة أن الاحتلال بذل مساعي لتأجيل التطبيق لحين ترك بنسودا منصبها في يونيو/ حزيران القادم، على أمل أن خليفتها كريم خان سيكون منحازاً لها، وهي المحاولات التي باءت بالفشل".

وأضاف "دلياني" أن تيار الإصلاح يعتبر قرار محكمة الجنايات الدولية هو انتصار للعدالة الدولية وشهادة لجهد مدعية محكمة العدل الدولية ومحكمتها لتطبيق هذه العدالة، مؤكداً على أن كل ما ورد حول شمل أطراف فلسطينية في التحقيق سيبوء بالفشل.

الاحتلال يدين

ودانت إسرائيل، قرار المحكمة الجنائية الدولية، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو إن قرار المحكمة "جوهر معاداة السامية".

وزير الخارجية غابي أشكينازي، قال إن القرار سياسي، ويندرج ضمن "الإفلاس الأخلاقي والقانوني".

ورأى أن هذا القرار سياسي اتخذته المدعية في نهاية ولايتها في محاولات إملاء أولويات  على خليفتها.

وأكد أشكينازي، أن قرار المدعية العامة لن يؤدي إلا إلى المزيد من الاستقطاب بين الإسرائيليين والفلسطينيين وإبعادهم عن الحوار المطلوب لحل النزاع بينهم.

وأضاف، ستتخذ إسرائيل كل الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وجنودها من الاضطهاد القانوني.

واشنطن "تعارض بشدة"

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن واشنطن "تعارض بشدّة" تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية.

وقال برايس إن الولايات المتحدة لديها "مخاوف خطيرة بشأن محاولة المحكمة الجنائية الدولية ممارسة سلطتها القضائية على إسرائيل".

وما زال مسلسل الجرائم ضد الإنسانية متواصلا سواء كان قتل المدنيين أو تدمير المنازل أو إبعاد المواطنين خارج بلدهم أو تدمير المستشفيات واستهداف سيارات الإسعاف ودورالعبادة، وهي جرائم لا تسقط أبدا بالتقادم، وسيأتي يوم لمحاكمة مجرمي الحرب من إسرائيليين وغيرهم، فبعد فتح تحقيق المحكمة الجنائية في تلك الجرائم حقق الفلسطينيون انتصارا كبيرا، وبات علينا جميعا إثبات الجرائم التي ارتكبها الاحتلال وكشفها للعالم أجمع، حتى يتلقى قادة الاحتلال جزاءهم العادل على ما اقترفوه من جرائم بحق شعبنا.