- إصابتان في استهداف طائرة مسيّرة (كواد كابتر) مواطنين بمنطقة الزنة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة
رام الله: أدانت دولة فلسطين، اليوم الأحد، محاولات أستراليا ودول أخرى لتسييس عمل المحكمة الجنائية الدولية.
وعبرت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، عن قلقها الشديد بشأن التصريحات الصادرة عن بعض الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بما فيها البيان الصادر عن وزارة خارجية أستراليا، والتي تعارض قرار الدائرة التمهيدية بشأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية على أرض فلسطين، مشددة على أن الغرض من هذه التصريحات هو تسييس عمل المحكمة ومحاولة ضغط غير مقبول عليها، بما يتعارض مع سبل تحقيق العدالة والمساءلة.
وأكدت الخارجية، أن هذه المواقف تأتي كمحاباة للاحتلال الاستعماري والرغبة في مواصلة توفير الغطاء على الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني على مدار ما يزيد عن 54 عاماً.
وأكدت فلسطين، بصفتها دولة طرفا في ميثاق روما، على دعمها لاستقلالية المحكمة، ورفضها لتدخل الدول في عمل المحكمة أو التأثير عليها، وتسييسها استناداً لمواقف هذه الدول، داعية جميع الدول لاحترام المحكمة وعملها لملاحقة أبشع الجرائم المرتكبة حول العالم، فلا أحد فوق القانون، حتى أولئك المتحالفين مع الدول العظمى.
وشددت وزارة الخارجية على أن دولة فلسطين تؤكد على أن قرار الدائرة التمهيدية يساهم في تحقيق العدالة للضحايا وتعزيز فرص تحقيق السلام، حيث أن المساءلة هي أساس السلام العادل الذي تسعى دولة فلسطين لتحقيقه. وتشدد على أن ارتكاب الجرائم المتلاحقة والإفلات من العقاب بسبب الحصانة من المساءلة، يؤدي إلى تعميق الصراع وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني، وهو ما يمكن الحد منه الآن في حال تحققت المساءلة.
وأكدت دولة فلسطين، أنها ستواصل مساعيها للحفاظ على علاقات ودية مع جميع دول العالم، وفي نفس الوقت لا تعتبر بأن أي دولة لها الحق في التقرير بشأن وجود الدولة الفلسطينية، الذي حسم وجودها من قبل الشعب الفلسطيني، والتي تم الاعتراف بها من قبل غالبية دول العالم. وتؤكد على أن المحاولات الرامية لتقويض أو إضعاف أو إنكار وجود الدولة الفلسطينية نابعة من موقف يؤيد الاستعمار الدائم لأرض فلسطين، وينكر حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير والاستقلال.
واختتمت "الخارجية" بيانها بالقول، إن "وجود دولة فلسطين هو حقيقة قانونية وسياسية لا يمكن تجاهلها أو إنكارها، ولا بد للحكومات التي ما زالت تنكر هذه الحقيقة أن تعود للصواب وأن تصطف إلى الجانب الصحيح من التاريخ في هذا الصدد. "