متابعات: طالب الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، اليوم الجمعة، 4 وزراء عينهم رئيس الحكومة في تعديل وزاري ورفضهم الرئيس بسبب شبهات تضارب مصالح، بالانسحاب من أجل إنهاء الأزمة السياسية المحتدمة في البلاد.
يذكر أن البرلمان وافق، الأسبوع الماضي، على تعديل وزاري واسع اقترحه رئيس الحكومة هشام المشيشي وشمل 11 وزيرًا من بينهم وزراء الداخلية والعدل والصحة.
ورفض الرئيس قيس سعيد التعديل، مشيرًا إلى أنه يتضمن أسماء لها شبهات تضارب مصالح.
ويُنظر إلى دعوة اتحاد الشغل الحائز على جائزة نوبل للسلام، على أنها خطوة من شأنها نزع فتيل الأزمة السياسية التي تضاف لأزمة اقتصادية واجتماعية خانقة وسط احتجاجات مستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع للمطالبة بالتنمية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية.
من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، "أطلب بكل لطف من الوزراء المقترحين ومحل الخلاف التخلي والانسحاب لمصلحة الوطن".
ويشار إلى أن الوزراء الذين يرفضهم الرئيس، هم وزراء الصحة والطاقة والتشغيل والرياضة.
