رام الله: أكد نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال صعّدت من سياسة الاعتقال الإداري الممنهجة منذ نهاية العام الماضي، ومطلع العام الجاري.
وأوضح النادي، أن سلطات الاحتلال استهدفت أسرى سابقين قضوا سنوات في سجون الاحتلال، وأطفالا، ومرضى، وكبارا في السّن، وأسرى خاضوا إضرابات عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري.
وذكر، أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ حتى نهاية العام الماضي أكثر من 440 معتقلًا، بينهم 3 فتية، و3 أسيرات.
وأشار إلى أن مخابرات الاحتلال "الشاباك" أصدرت خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي 131 أمر اعتقال إداري وهي النسبة الأعلى، كان من بينها 80 أمرًا جديدًا.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال استمرت منذ مطلع العام الجاري في إصدار أوامر الاعتقال الإداري، حيث بلغت خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري 90 أمرًا، جُلّها أوامر تجديد، ما يعيدنا إلى عام 2015 الذي شهد ارتفاعًا في أعداد المعتقلين الإداريين، خاصة بعد اندلاع "الهبة الشعبية"، مضيفًا أن عدد المعتقلين الإداريين في حينه وصل إلى نحو "600" معتقل.
وأكد النادي، أن الأوامر التي صدرت على مدار الشهور الماضية، لم تستثن الأطفال، والنساء، وكبار السّن، والمرضى، رغم الظّرف الاستثنائي الذي يمر فيه العالم، جرّاء استمرار انتشار فيروس كورونا.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال واصلت تنفيذ سياسة الاعتقالات اليومية، حيث تجاوزت حالات الاعتقال منذ بداية انتشار الوباء في مارس/ آذار الماضي، إلى أكثر من 3600 حالة اعتقال، وأصدرت على مدار العام الماضي 1114 أمر اعتقال إداري على الأقل.
