غزة: أشارت اللجنة الحكومية لمتابعة ملف المولدات التجارية، إلى تعديل تعرفة كيلو/واط ساعة الكهرباء في النظام الخاص بترخيص المولدات.
وبلغت التعرفة المقرة ٣،٣ شيقل بحدها الأعلى، مع بقاء هامش المنافسة مفتوح فيما دون ذلك، على ألا يتجاوز الحد الأدنى ١٢،٥ كيلو/واط شهرياً، وألا تزيد قيمته عن ٤٠ شيقلا.
وشددت اللجنة في بيان لها اعتماد التحاسب فقط بالكيلو/واط ساعة وليس بالأمبير، لافتة إلى تطبيق هذه التعرفة بأثر رجعي من1 أكتوبر/تشرين الأول 2020 ، وعلى فاتورة شهري اكتوبر/تشرين الأول و نوفمبر/ تشرين الثانى، ويتم تسوية المبالغ التي جرى تحصيلها من المشتركين كدفعة.
وأكدت حرصها على تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن وكسر محاولات الاحتكار وضمان شروط الأمن والسلامة، وتوفير الكهرباء البديلة من جهة، وبين مصلحة أصحاب المولدات بتحقيق الأرباح المناسبة من جهة أخرى.
وأشارت أن هذه التعرفة تم تقييمها من واقع البيانات العملية والظروف الفنية الميدانية الحالية للمشاريع القائمة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل كعدم توفر مولدات جديدة للعمل، والمخاطر الميدانية..
وحملت اللجنة الاحتلال والأطراف المشاركة في حصار غزة مسئولية إبقاء أزمة الكهرباء وافشال كافة المساعي لإنهائها على مدى السنوات الماضيةَ.
