تل أبيب: حلّت الكنيست الإسرائيلية نفسها تلقائيا، مع انتهاء المهلة القانونية لإقرار الميزانية العامة الإسرائيلية، في ظل الفشل في تمرير مشروع لتأجيل المصادقة على الميزانية، وانهيار الائتلاف الحاكم.
ومن المقرر إجراء جولة الانتخابات المقبلة في 23 مارس/ آذار المقبل، لتكون الرابعة التي تشهدها إسرائيل في غضون عامين، لتقتصر ولاية حكومة الوحدة بين الليكود و"كاحول لافان"، على 7 أشهر فقط.
يأتي ذلك مع وصول الحكومة الإسرائيلية إلى طريق مسدود، في قضايا تتعلق بالتعيينات في الجهاز القضائي والمناصب الحساسة، وموعد التناوب على رئاسة الحكومة، بموجب الاتفاق الائتلافي، بين بنيامين نتنياهو، وبيني غانتس.
ورفضت الكنيست، الليلة الماضية، بأغلبية 49 نائبا مقابل 47 (من أصل 120)، المصادقة على مشروع القانون الذي طرحه الائتلاف الحاكم، لتأجيل إقرار الميزانية لمدة أسبوعين، ما كان سيجنب البلاد الذهاب لجولة انتخابات جديدة.
وبدأ نتنياهو مساء أمس الثلاثاء، الحملة الانتخابية الجديدة لحزبه، ووجه خلال مؤتمر صحفي انتقادات حادة لغانتس، واتهمه بالتراجع عن تفاهمات توصلا إليها سابقا، وتنصل نتنياهو من مسؤوليته في إفشال الحكومة، في تصريحات كررها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر نتنياهو أن الفوز سيكون حليف "حزب الليكود" برئاسته في الانتخابات المقبلة وأضاف: "سنفوز في الانتخابات لعدة أسباب.
في المقابل، رد غانتس على نتنياهو في تغريدة على تويتر قال فيها: "(ما يصدر عن نتنياهو) أكاذيب أكثر من كلمات. نتنياهو يجرنا إلى الانتخابات فقط حتى لا يذهب إلى المحكمة - أي رواية أخرى، إما خدعة أو مراوغة".
وذكرت تقارير صحافية، أن غانتس تراجع عن مواصلة المفاوضات مع "حزب الليكود" حول إرجاء موعد المصادقة على الميزانية، من أجل إطالة عمر حكومة نتنياهو، لأنه خشي من أن يشق وزير القضاء آفي نيسانكورين، حزبه.
