القاهرة: اعتبرت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أن عام 2020، يعد الأكثر انتهاكاً بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح تقرير صدر عن الجامعة العربية، يتضمن أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى خلال العام الجاري، ان الاحتلال الإسرائيلي أمعن في الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى، وتجاهل توصيات المنظمات الدولية بالإفراج عنهم خوفا من تفشي فيروس "كورونا"، في ظل اكتظاظ السجون، واستمرار الاعتقال الإداري دون لائحة اتهام، وارتكاب مزيد من الانتهاكات لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحقوق الأسرى.
وعمل الاحتلال خلال العام الجاري، على منع الزيارات بحجة "كورونا"، وعزل الأسرى بظروف صعبة، مشيرا إلى أن عدد الأسرى بلغ خلال العام نحو 4400 أسير، بينهم 38 أسيرة، و170 طفلا، و500 معتقل إداري، و1300 حالة مرضية، منهم 80 حالة بحاجة ماسة لكشوفات طبية عاجلة، إضافة الى 17 أسيرا يرقدون بشكل دائم في عيادات السجون، ويمارس بحقهم كافة الأساليب الإجرامية التي تخالف مبادئ حقوق الإنسان، وينتزع منهم حقوقهم الأساسية التي كفلتها المعاهدات الدولية ذات العلاقة.
وشهد العام الجاري ارتفاعا في عدد شهداء الحركة الأسيرة، حيث استشهد 4 أسرى جراء الإهمال الطبي المتعمد بحقهم، وأصيب 137 اسيرا بفيروس كورونا، دون اتخاذ إجراءات الحماية والوقاية اللازمة لمواجهة الفيروس.
واعتقل الاحتلال خلال العام الجاري، 800 طفل تقريبا خاصة أطفال القدس من ضمنهم من هم دون سن الـ16، ويبلغ عددهم نحو 170 طفلا في سجون ومعتقلات الاحتلال، يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم.
واحتجر الاحتلال خلال العام الجاري في سجونه 38 امرأة فلسطينية، كما مارس بحقهن مختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، كالإهمال الطبي، وفرض الغرامات والعزل والقوة، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن، ووجود الكاميرات وانتهاك الخصوصية.
ويستخدم الاحتلال سياسة الاعتقالات كسلاح وأداة من أدوات القمع التي يحارب بها الوجود الفلسطيني بهدف إخضاعه وتخويفه، وهي وسيلة من وسائل العقاب الجماعي واستنزاف طاقاته، حيث ان الاعتقالات ظاهرة يومية، ملازمة لحياة المواطن الفلسطيني وطالت ما يقارب من مليون فلسطيني منذ احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1948.
وأوصى الاتحاد الأوروبي بضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين خاصة الانتهاكات بحق الأطفال، ودعم قضية الأسرى من خلال الصندوق العربي الخاص بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب بسجون الاحتلال الإسرائيلي.
