فيديو|| د. عوض لـ "الكوفية": عودة التنسيق الأمني تم دون تحقيق مكاسب سياسية وغياب الإرادة حال دون إنجاز المصالحة

خاص:  قال عضو المجلس الثوري في حركة فتح، الدكتور عبد الحكيم عوض، مساء الخميس، لـ "الكوفية"، إن عودة التنسيق الأمني شكل صدمة للشعب الفلسطيني، وله علاقة بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فكل انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني متواصله ولم تتوقف، مشيرًا أن عودة التنسيق الأمني تم دون تحقيق مكاسب.

وتساءل دكتور عوض، هل تعد أموال المقاصة مكسبًا للشعب الفلسطيني؟، وهل يمكن وضعها مقابل قضايا مصيرية؟، مضيفا: ليس من المعقول أن ينظر للأمر بهذه الطريقة المعيبة، لافتًا إلى أن أموال المقاصة هي حق فلسطيني.

وأعرب دكتور عوض، عن اعتقاده، بأن أموال المقاصة البالغة 3 مليار شيكل ستصرف بنفس سياسة التمييز بين موظفي الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، لافتًا إلى أن كل سلوكيات السلطة توحي باستمرار سياسة التمييز الجغرافي.   

وتابع عوض، أن غياب الإرادة لإنجاز المصالحة، لدى طرفي الانقسام، هي سبب فشل جهود المصالحة، لافتًا إلى أنه لم يمر على الشعب الفلسطيني مرحلة أصعب من التي مر بها خلال عهد إدارة ترامب، ومع ذلك لم تتخذ القيادة الفلسطينية، إي قرار للتصدي لهذه المؤامرة.

وتسائل دكتور عوض، ما الذي يمنع أبو مازن لإصدار مرسومًا بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية متزامنة،  كما قال في كل الأعوام السابقة على مدار 7 سنوات، فما الذي تغير؟، مؤكدًا أن السبب يكمن بغياب الثقة والإرادة.

وأردف دكتور عوض، أن سبب فشل جهود المصالحة بين طرفي الانقسام هو غياب الإرادة والثقة وقبول كل طرف بما لديه، وبالتالي سيبقى الأمر في هذا الإطار ولن يتغيير.   

وأضاف عضو المجلس الثوري في حركة فتح، أن "تصريحات جبريل رجوب عن عدم إغلاق باب جهود المصالحة يتناقض مع الواقع، والتلويح بفرض عقوبات جديدة على قطاع غزة، من قبل روحي فتوح وهي تهديدات من قبل السلطة وليست تهديدات فردية، وبالتالي نحن ذاهبون إلى الأسوء".

وأوضح، أن هناك خلاف داخل فتح بين عزام الأحمد وجبريل رجوب حول المصالحة مع حماس، وكذلك الحال في حماس، فهناك محوران داخل الحركتين يرفضان المصالحة، لأسباب تتعلق بالمصالح الشخصية.

وفيما يتعلق بالاعتقالات السياسية، أكد دكتور عوض، أنه من حيث المبدأ الاعتقالات السياسية التي تمارسها السلطة، تفتك بالقانون الفلسطيني، الذي يفترض أن يكون ضابطًا لكل السلوك الفلسطيني، والتي لا يجوز أن تتم بحق الشعب الفلسطيني المناضل، لافتًا إلى أن من المعيب أن يرتقي الموقف الأوروبي الرافض للاعتقالات السياسية عن الموقف المحلي.