خاص| رام الله: أكدت مصادر مطلعة للكوفية اليوم الجمعة، أن مباحثات أمنية جرت أمس الخميس، عقب أحداث مخيم الأمعري، التي أسفرت عن اقتحام أجهزة أمن السلطة للمخيم وملاحقة مناضلو حركة فتح، وانتهاك حرمة البيوت وإقامة حواجز أمنية على مداخله.
وبحسب المصادر، شارك في الاجتماع قيادات الأجهزة الأمنية وبمشاركة من الحاج إسماعيل جبر وعدد محدود من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وممثلين عن مكتب الرئيس محمود عباس.
وأكدت المصادر للكوفية، أن الاجتماع خرج بورقة، يتم بموجبها، مضاعفة قوى الأمن في المدن الرئيسية التي بداخلها مخيمات يتضح فيها حجم المعارضة لسياسات السلطة وحركة فتح بشكل كبير، خشية من تكرار أحداث الأمعري في بقية المخيمات بأي لحظة بشكل متزامن، ما قد يفقدها السيطرة على مدن الضفة تتحول بموجبها لهبة شعبية عارمة تطيح بالسلطة الفلسطينية.
وأكدت المصادر، أن نابلس وجنين ورام الله، على قمة الأولوية في تعزيز القوات الأمنية فيها، مؤكدا أن في ذات السياق أن اللجنة الامنية خلصت كذلك إلى تعميم داخلي على الأفرع والهيئات بإلغاء كافة الاجازات طويلة الأمد لقوى الأمن، موضحة، ان اجتماع لاحق سيعقد خلال الأسبوع الحالي لوضع خطة نهائية لتثبيت مخرجات اجتماع الخميس، واعتمادها من الرئيس محمود عباس بصفته القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية.
وتشهد الضفة الفلسطينية منذ أسابيع حملة اعتقالات وملاحقات أمنية بحق كوادر وقيادات حركة فتح، واقتحام للمخيمات والمنازل، بأمر من الرئيس عباس شخصيا، في محاولة منه للقضاء على كل الأصوات الداعية إلى وحدة الموقف ووحدة حركة فتح، وقمع أي رأي يتعارض مع سياساته داخل حركة فتح.
ورأى مراقبون أن الرئيس يسعى من خلال ذلك إلى التغطية على الفشل السياسي والاقتصادي الذي لحق بالشعب الفلسطيني منذ توليه السلطة إلى اليوم، والمتمثل بالانقسام الفتحاوي والوطني والجغرافي واتساع رقعة الاستيطان ومصادرة القدس وتعزيز التنسيق الأمني، وقطع الرواتب وخلافه من عشرات القضايا الأمنية التي بات الرئيس يستشعر الخطر الذي قد يلاحقه هو وفريقه، نتاج جملة من الجرائم التي ترتقي لجرائم ضد الانسانية.
