سياسيون لـ"الكوفية": الهجوم على مخيم الأمعري جريمة.. ويجب مناهضة سياسات السلطة

خاص: قال الخبير في الشؤون الأمنية، داود أبو لبدة، لـ "الكوفية"، اليوم الأربعاء، إن  مخيم الأمعري هو المدافع دائمًا أمام قوات الاحتلال المقتحمة، لافتًا إلى أن المخيم يجب أن يكون جزء من الهوية الوطنية، ولا يجوز مواجهته بهذه القوة الأمنية من قبل السلطة.

وأضاف أبو لبدة، أن من يريد بناء دولة، مهما كان الاختلاف في وجهات النظر لا يجوز التعامل مع أي شبل أو مواطن بهذه الطريقة الهمجية، مشددًا على ضرورة الوحدة الوطنية أمام المؤامرات الأمريكية والإسرائيلية التي تحاول طمس هويتنا الوطنية.

وتابع، أن القيادة الفلسطينية يجب أن تشعر بهموم مواطنيها، لافتًا إلى أنه منذ انطلاقة الثورة وحتى وفاة الزعيم ياسر عرفات، اختلفنا كثيرًا لكن كنا في نهاية الأمر نجلس سويًا.

وقال أبو لبدة، إن "الحل هو الجلوس على طاولة الحوار والتوحد في خندق واحد لمجابهة المشروع الأمريكي والإسرائيلي"، مؤكدًا أن "الهجوم على المخيم في هذه الأوقات هو بحد ذاته جريمة أيا كانت الذريعة، والتعامل مع المواطن الفلسطيني يجب أن يكون بطريقة حضارية فيها احترام للمخيم وتضحياته".

من جانبه، قال القيادي بالتيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح، إدوارد كتورة، إن "عباس يعمل على إنهاء والقضاء على حركة فتح، ويستكمل الدور الذي بدأ فيه منذ أن وصل إلى الحكم، والصفحة الأخيرة من مشروعه السياسي"، لافتًا إلى أن "أبو مازن رفض نظريًا صفقة القرن وهو يطبقها فعليًا".

وأضاف، "الاتحاد الأوروبي لم يعترض على سياسات عباس القمعية مما يدلل على رضاهم عن اداءه"، لافتًا إلى أن عباس يستفرد بالضفة الفلسطينية المحتلة مستقويا بالسلطة لمحاربة خصومه، مشيرًا إلى أن المنطق يقول إنه لا يجوز الصمت على سياسات السلطة، فالتصعيد أصبح ضرورة للجم هذه الممارسات.

وقال كتورة، "نحن كشعب فلسطيني نموت بالبطيء والقضية في تراجع مستمر، حتى كورونا عجزت السلطة عن التعامل معها"، محذرًا من خطورة الانفجار الاجتماعي، لافتًا إلى أن كرامة الناس هي ما تبقى لها.

وأكد كتورة، أن "استهداف التيار هو استهداف للعمق الوطني الفلسطيني، فالتيار هو الذي يعبر عن مصالح الشعب الفلسطيني"، لافتًا إلى أنه أينما تواجد القائد الوطني محمد دحلان، يتم مهاجمته من قبل السلطة، مشيرًا إلى معركة عباس الأساسية الآن هي القائد دحلان وتياره الفتحاوي.

وتابع، "لتفادي الاقتتال الداخلي، علينا العودة الى الدستور وتجديد الشرعيات وإعادة تكوين النظام السياسي الفلسطيني والعودة إلى أدبيات حركة فتح"، لافتًا إلى أن رئيس السلطة، محمود عباس يختلق المشاكل لتعطيل الذهاب إلى الانتخابات، مشيرًا إلى أن كل الدراسات تقول إن التيار قادر على خوض الانتخابات وعلى أن يكون له كلمة فيها.

وأضاف، أن السبب الحقيقي وراء الاعتقالات، العجز عن الإنتاج، وتعبير عن حالة الإفلاس السياسي، فعباس لم يعد لديه أدوات إيجابية لإعادة حركة فتح لجذورها الطبيعية، لافتًا إلى أن بطانة عباس تعمل على تصفية حساباتها لمصالح شخصية، مؤكدًا أن رئيس السلطة محمود عباس، يعمل على ضرب عناصر القوة في المجتمع الفلسطيني، وتحويله من مجتمع مناضل الى مجتمع ريعي يبحث عن رغيف الخبز.

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، "نرفض كل أشكال الملاحقة على خلفية الانتماء السياسي، فمن غير المقبول أن تقوم الأجهزة الأمنية بمواجهة الحالة الشعبية، خاصة في هذه الفترة المطلوب فيها تضافر الجهود لمواجهة الاحتلال ومؤامراته"، مشددًا على أن "ظيفة الأجهزة الأمنية هي حماية المواطن والدفاع عنه من أي اعتداء، ومن المؤسف أن تصل الحالة الفلسطينية في إطار العلاقات الداخلية لهذه المرحلة.

وأضاف، "ندعو لوقف حملة الاعتقالات والإفراج عن جميع المعتقلين في سجون السلطة على خلفية الرأي"، مشددًا على ضرورة عدم الاقدام بأي شكل على استفزاز المواطن الفلسطيني.

عباس عطل كل المؤسسات

من جانبه، قال عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، يحيي شامية، إن ما نبحث عنه أن تعود الأمور لنصابها، فأبناء المخيمات مغلوبين على أمرهم يبحثون عن العودة.

وأضاف، أن التنسيق الأمني لا يمكن أن يوصلنا لدولة، مؤكدًا أن الدولة أصبحت سراب، في ظل سياسات رئيس السلطة محمود عباس، الذي عطل كل المؤسسات ووضعها جميعها في يده، مؤكدًا أنه لا يجوز، أن نتحدث عن اعتقالات سياسية هنا أو هناك، فالقانون الفلسطيني يحرم ذلك، لافتًا إلى أن العالم ينظر لنا باستغراب لأننا لا نحترم شعبنا.

الانتخابات هي الحل

بدوره قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، صلاح عبد العاطي، "نحن نتابع عن كثب ما جرى، فالحديث يدور عن عشرات المعتقلين وهناك استدعاءات لعدد أخر من المواطنين، وغدًا سيكون لنا من خلال باحثينا عدد محدد للمعتقلين".

وأضاف، "الكل مدعو لإدانة هذه الأحداث ووقف الإعتداء على الحريات وتجاوز القانون"، لافتًا إلى أن السلطة تمارس مغامرة بكل القواعد التي وضعها القانون، وهناك انهيار للمنظومة القضائية، وتفرد بالقرار.

وأكد عبد العاطي، أن "الحل لكل ما نعانيه هو انتخابات عامة تستطيع أن تعيد للقضاء هيبته، فنحن نريد حكومة تلتزم بالقانون"، لافتًا إلى أن ما نراه هو تغول على الحقوق والحريات، محذرًا من استمرار هذه السياسات العبثية.

وأضاف عبد العاطي، "عندما نطالب بتغير عقيدة الأجهزة الأمنية وبناء النظام السياسي على قاعدة الشراكة هو إدراك منا لخطورة تغييب القانون الأساسي"، مؤكدًا أن أجهزة السلطة أصبحت سيفًا مسلطًا على رقاب المواطنين.

ثورة في المخيمات

من جانبه، قال استاذ القانون الدولي، الدكتور زياد سعد، إن غياب الديمقراطية وتعطيلها هو السبب الوحيد لإيجاد فراغ سواء شعبي او خلافه، لافتًا إلى أن هذه المسائل سبب لثورة المخيمات في اتجاه سلطة تتغافل عن دورها، فالسلطة تقوم بسياسة الاعتقال بحق شباب، وتمارس الاستبداد بالتالي الأوضاع ذاهبة باتجاه ثورة عارمة في هذه المخيمات.

وأضاف، "هذا التدافع لن تستطيع السلطة مواجهتها، فهناك طاقات لدى الشباب، الذي يحلم أن يكون له دورًا، فلا مجال أمام الشعب ألا التحرك لاسترداد السلطة، فالشعب هو المصدر الأساسي للسلطات"، مؤكدًا أن "تعطيل الشعب في اختيار ممثليه سيدفع المخيمات للثورة على هذا الطغيان".

وتابع، "الأجهزة الأمنية باطشه في تعاملها مع الجمهور بحالة طوارئ وبدون، حيث تم اعتقال المئات على خلفية الاختلاف بالرأي، والسلطة تحركت بكل عنفوان لضرب أبناء المخيمات ونكرت كل ما تقوم به دولة الاحتلال من ضم واستيطان وانتهاكات".