بيان صادر عن المكتب الحركي المركزي للمحامين في ساحة غزة

غزة: أصدر المكتب الحركي المركزي للمحامين بساحة غزة، مساء اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً للرأي العام، بخصوص المضايقات التي يتعرض لها المحامين من قبل رئيس مجلس القضاء الانتقالي  في المحافظات الشمالية.
وقال المكتب الحركي: "بداية لا بد من التطرق للتجاوزات التي يقوم بها رئيس مجلس القضاء الانتقالي منتهي الصلاحية من مخالفات لقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002  تتعلق بزملائنا المحامين والمعتقلين السياسيين، والمتمثلة فيما يلي:
- مخالفة نص المادة 1
السلطة القضائية مستقلة ويحظر التدخل في القضاء أو شئون العدالة
- مخالفة لنص المادة 2
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون
- مخالفة نص المادة 39
وفقا لأحكام القانون يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى متابعة تنفيذ قراراته
-مخالفة المادة 81
تبين أن المجلس الانتقالي صلاحيته فقط لمدة عام وقد انتهت هذه المدة
-مخالفة نص المادة 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماه رقم 3 لسنة 1999
ينظم القانون مهنة المحاماه .
وأضاف، "المحاماه هي رسالة ونصرة الحق والدفاع عن المظلوم واستقصاء العدل، فالمحاماة منذ نشأتها هي مهنة معاونة القضاء، تكمل وتشاطر القضاء مهمة إقامة العدل؛ ومن هنا اعتبر استقلال المحاماة جزءاً من استقلال القضاء؛ ومن هنا أيضاً أعتبر وجود النظام القانوني العادل والناجع لإقامة العدالة، والحماية الفاعلة لحقوق الإنسان وحرياته، يتوقفان على استقلال القضاة واستقلال المحامين، وهذا المفهوم جرى تكريسه وتحديد مظاهره وعناصره في تشريعات المحاماة العربية بوجه عام".
وتابع البيان، "يقصد باستقلال المحاماة بوجه عام: قيام المحامين بأداء دورهم، متحررين من كل تأثير أو ضغط من أي جهة كانت، وأن تكون كل السبل ميسرة أمام الجمهور للاستعانة بالخدمة التي يقدمها المحامون".
وأضاف: "المحامي في أدائه لمهمته وواجبه لا يخضع لغير ضميره الحر المستقل، واستقلالية المحاماة باعتبارها مستمدة من طبيعة وظيفته الاجتماعية كمشارك للقضاء في إقامة العدل وتعني حرية ممارسته لمهنته واستقلاليته في آلية الدفاع عن موكله، ولعل هذا المفهوم لاستقلالية المحاماة هو الذي دفع للقول بأن: (المحاماة دعامة العدل باعتبار أن العدل أساس الملك، فالاستقلالية أداة حماية استوجبتها طبيعة الترابط العضوي بين مهمة القاضي والمحامي في إقامة العدل، وتنطلق من واجب مقدس أوجبه حق الدفاع المقدس، ودور المحامي في إطار ذلك هو دور نزيه ملتزم بالقانون، واستقلال مهنة المحاماة يعني أداء المحامي وواجباته لخدمة موكله على نحوٍ مستقل ونزيه متحرر من التدخل في شؤونه من قبل السلطات التنفيذية والتشريعية وحتى سلطة القضاء، ومن قبل أي كان دون خوف، ووفقاً لما يمليه عليه ضميره، وأخلاقيات مهنته، ان اتحاد المحامين العرب قد أولى مسألة استقلال المحاماة  اهتماماً خاصاً، والمحامي حر في تحديد ومباشرة خطة دفاعه عن موكله. كما أنه مستقل في اجتهاده القانوني .
وأشار البيان إلى أن سائر تشريعات المهنة أقرت هذه الحقوق والواجبات، فالمحامي مستقل ومقتضى الاستقلالية عدم خضوع المحامي لأي تدخل من جانب أي كان بما في ذلك القضاء، ولا تتوقف مظاهر الاستقلالية عند هذا الحد، لأن الترابط القائم ما بين القضاء والمحاماة من حيث وظيفتيهما في إقامة العدل؛ استوجب التزامات متبادلة بين الطرفين، وبالمقابل فإن مبدأ استقلال المحاماة يقيم على القضاة التزامات لحماية هذا المبدأ، ويبرز ذلك مما يلي:
إن استقلال المحاماة يقتضي احترام القضاء للمحامين ودورهم وإتاحة الفرصة كاملة لهم للقيام بواجبهم، ولا يجيز القضاء للمتداعين المثول دون محامٍ في حالة تطلب القانون ذلك.
• استقلال المحاماة يستوجب أن يتيح القضاء للمحامي إبداء أقواله واعتراضاته بكل حرية، وأن يحترم حق المرافعة ويمنح المحامي الرخص المقررة في القانون.

وشدد البيان على أن "استقلال المحاماة يقوم ويتعزز في دولة القانون، التي يسود فيها احترام حقوق الإنسان، كالبراءة  إلى حين إدانته بقرار قضائي في محاكمة عادلة يتاح له فيها حق الدفاع بكل ضماناته، يقتضي أن تحترم سائر الدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها حرية المحامي ومكانته والتعاون معه، وإتاحة كل فرصة له للقيام بواجبات الدفاع عن موكله، وتقتضي أن لا يتعرض المحامي للملاحقة أو القبض عليه جراء ما يجريه من أعمال في خدمة موكله، ويتعين أن ينال الرعاية والاحترام الكافيين أمام دوائر الشرطة والنيابة وجهات التحقيق، وأن تحترم سرية أوراقه وملفاته وأن لا يتعرض شخصه أو مكتبه للتفتيش والمداهمة" .
وأكد البيان على أن استقلال المحاماة لا يتفق وتقييد حرية المحامي في إبداء دفاعه، وطرح كل ما يجده خادماً لمصلحة موكله؛ لذا تحرص النظم القانونية على إقرار سبب تبريره أو سبب إعفائه من المسؤولية عن أية أقوال يبديها في دفاعه عن موكله.
يحظر على جهات التحقيق وأجهزة الامن، توقيف المحامي، أو التحقيق معه كأصل عام، إلا بعد إعلام النقابة التي ينتسب إليها وحضور مندوب النقابة للدفاع عنه. وأضاف، "تقتضي استقلالية مهنة المحاماة، أن يحصل المحامي من الجهات المختصة على التسهيلات اللازمة والامتيازات الضرورية للقيام بمسؤولياته المهنية، كالحماية الكاملة للطابع السري في علاقته بموكله، وحقه في اللقاء المنفرد مع موكله وفق الأصول المقررة في القانون".
وأوضح البيان، "إن المحامي وفق مبدأ (استقلال مهنة المحامي) لا يجوز أن يتعرض لأي تهديد أو تدخل في شؤون مهنته من أي جهة كانت، أو من أي شخص كان؛ وفي هذا الإطار، فإن للمحامي  أن لا يتعرض للتهديد أو الإيذاء أو الضغط جراء مواقفه التي أبداها، سيما وأن المحامي معرض للدفاع عمن لا يرتضي الرأي العام مسلكه أو لا ترتضي السلطات موقفه، ومن بين الضمانات التي تحقق ذلك تغليط العقوبات على كل فعل جرمي يستهدف المحامي جراء قيامه بمهامه".
وفي ختام بيانه، أكّد المكتب الحركي المركزي للمحامين بساحة غزة  على أن عسكرة القضاء واستثنائيته، إلى جانب عدم دستوريته واتجاهه عكس تيار إنماء حقوق الإنسان، والديمقراطية واحد من المعيقات الرئيسة أمام سيادة أحد دعائم مبادئ العدالة، إنه معيق حقيقي أمام استقلال مهنة المحاماة.