غزة: أصدرت الهيئة الدولية للعدالة و المساواة في العاصمة البلجيكية بروكسل تقريرا حول الانتهاكات والعقوبات المفروضة علي قطاع غزة من قبل السلطة التنفيذية الفلسطينية.
وأفادت الهيئة في تقريرها بأنه ومنذ أحداث الانقسام الفلسطيني بين شطري الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة قامت السلطة التنفيذية الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس بارتكاب العديد من المخالفات القانونية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة عبر فرض عقوبات متنوعة تصل إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الفلسطيني والقانون الدولي.
وعرض التقرير الانتهاكات التي قامت بها السلطة في رام الله والتي تتمثل في التالي:
1-قطع رواتب عدد (5500 موظف) من الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين في قطاع غزة بسبب حرية الرأي في مخالفة لنص المادة (15) من القانون الأساسي الفلسطيني "دستور دولة فلسطين المؤقت" التي نصت على أن العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون".
2-قطع مخصصات ومكافئات (60) عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني " البرلمان الفلسطيني" مخالفة بذلك نص المادة (16) من قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم (10) لسنة 2004م.
3-إيقاف رواتب ومخصصات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء المعارضين لسياسة السلطة الفلسطينية مما أدى إلى حرمان آلاف الأسر وأطفالها من مصدر الدخل الوحيد لهم .
4-رفع الحصانة البرلمانية عن عدد (5 نواب) من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني مخالف بذلك نص المادة (53) من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته.
5-رفض تجديد جوازات سفر آلاف المواطنين في قطاع غزة ومنهم عدد من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بطريقة مخالفة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص في المادة (11/فقرة 2) على أنه لا يجوز حجز أي جواز سفر لمواطن إلا بقرار قضائي.
6- اقتحام مكتب النائبين عن حركة فتح في المجلس التشريعي ماجد أبو شمالة وعلاء ياغي وتكسير الأبواب ومصادرة أجهزة الحاسوب وأوراق خاصة بالنائب ماجد أبو شمالة تتعلق بقضايا المواطنين وشن حملة اعتقالات ضد أبناء قطاع غزة المقيمين في رام الله، فقد تم اقتحام بيت حامد قديح الذي يقيم بالخارج من جانب قوة عسكرية كبيرة دون أي مسوغ قانونى والعبث بمحتويات المنزل وترويع أسرته بحجة البحث عن مطلوبين للعدالة، كما اعتقلت الاستخبارات العسكرية زياد الكردى للتحقيق معه وسبقها قيام قوة مشتركة من أجهزة أمن عباس باختطاف حازم التتر مدير مكتب نواب التشريعي، والتصنت على الهواتف الشخصية ومراقبة البيوت.
7-إصدار قرارات بقوانين من رئيس السلطة التنفيذية محمود عباس دون ضرورة، في مخالفة لنص المادة (43) من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته التي لا تجيز لرئيس السلطة إصدار قوانين بقرارات إلا في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي.
8-حل المجلس التشريعي الفلسطيني بطريقة مخالفة للقانون وانتهاك جسيم للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها المجلس التشريعي الفلسطيني، فقد نصت المادة (47 مكرر) من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته على أنه "ﺗﻨﺘﻬﻲ مدة وﻻﻳﺔ المجلس التشريعي القائم عند أداء أﻋﻀﺎء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية".
9-اعتداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية التابعة لرئيس السلطة التنفيذية محمود عباس بالهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع على المسيرات السلمية التي خرجت في الضفة الغربية رفضًا للعقوبات المتواصلة على قطاع غزة بطريقة مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل والذي نص في المادة (26) على أنه "للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية: عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون".
10-اعتقال المواطنين الفلسطينيين وهذا ما لوحظ في الأشهر الأخيرة انه تم اعتقال ما يزيد عن 400 شخص من المعارضين لسياسة الرئيس محمود عباس وأصحاب الرأي في الضفة الغربية ومصادرة حقهم القانوني في التعبير عن الرأي، بشكل مخالف لنص وروح القوانين الفلسطينية والدولية ومن ضمنها القانون الأساسي الفلسطيني.
11-احالة عدد كبير من الموظفين " ومنهم شباب" إلى التقاعد المبكر وحرمان سكان قطاع غزة من الرواتب وصرفها بنسب متفاوتة، وكذلك حرمانهم من المتطلبات الأساسية الإنسانية كالأدوية والمعدات اللازمة لمعالجة المياه الملوثة التي يتم استخدامها للشرب والاستخدام الأدمي وكذلك مطالبة إسرائيل بتقليص حصة قطاع غزة من الكهرباء ومنع التحويلات الطبية وعدم توفير العلاجات للأمراض المزمنة الخطيرة مثل مرض السرطان والكبد الوبائي
ولفت التقرير أن كافة المبررات التي قدمها الرئيس وسلطته التنفيذية في الضفة الغربية لقطع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في قطاع غزة وفرض عقوبات مستمرة على المواطنين الفلسطينيين لتبرير ادعائهم بأنها خطوات لإنهاء الانقسام، لا يمكن الإقرار بصحتها الموضوعية والقانونية، فهي لا تصلح لتبرير هذه العقوبات.
وأضافت الهيئة، "بناءا على جميع العناصر الغير قانونية السابقة والتي ينطبق عليها جرائم ضد الإنسانية من السلطة التنفيذية ممثله برئيس السلطة محمود عباس ضد قطاع غزة والتي تنذر بكارثة خطيرة".
واستنكرت الهيئة العقوبات المفروضة على قطاع غزة، وطالبت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعمل الفوري والعاجل لوقف كافة الإجراءات التمييزية ما بين شطري الوطن.
كما أكدت بأنه لابد من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني وبشكل متزامن ونعتبرها هي المخرج الوحيد من حالة الانقسام التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
