قال الدكتور عماد عمر، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن سياسة الاعتقالات على أساس الرأي تعتبر اعتقالات سياسية مخالفة للنظام والقانون، وتعبر عن حالة التقييد والقمع للحريات العامة وتؤكد غياب القانون والنظام الذي يحمي المواطنين والاحزاب السياسية، من الابداء برأيهم في انتقاد النظام القائم.
وأكد عمر، أن هذه السياسة لن تؤسس لمرحلة جديدة ونظام سياسي تعددي مبني على أساس الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير، بل يأخذنا لمرحلة مبنية على أساس تقييد الحريات وقمع كل من ينتقد السلطة والنظام الحاكم والذي كفلته كل القوانين والشرائع الدولية الراعية للحريات العامة وحقوق الإنسان.
ودعا عمر، كل الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الراعية لحقوق الإنسان للوقوف عند مسؤولياتهم والضغط على السلطة الفلسطينية لوقف ممارسات الأجهزة الأمنية المخالفة للنظام والقانون باعتقال المواطنين على خلفيات التعبير عن الرأي وخاصة أننا ربما نقترب من إجراء انتخابات عامة، فكيف لتلك الانتخابات أن تكون حرة ونزيهة في ظل ما تمارسه الأجهزة الأمنية من اعتقالات واختطافات بحق المواطنين بالضفة على خلفيات الانتماء السياسي والتعبير عن الرأي.
وكانت أجهزة أمن رام الله في الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت منازل عدد من كوادر وقيادات حركة فتح وقامت باعتقالهم على خلفيات الانتماء السياسي.
