متابعات: تواصل سلطات الاحتلال انتهاكاتها العنصرية، بحق الفلسطينيين خاصة الأطفال الذين يواجهون حملة اعتقالات واسعة على يد جنود الاحتلال، ويتعرضون لكل أشكال التعذيب والتنكيل المنافية لكافة القوانين والأعراف الدولية.
وقال المختص بشؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، إن "دولة الاحتلال لم تستثن الأطفال من استهدافها المتصاعد ولم ترحم طفولتهم ولم تراع احتياجاتهم، فمارست أبشع صنوف التنكيل والتعذيب بحقهم وجعلت من اعتقالهم الملاذ الأول لأطول فترة ممكنة".
وأوضح فروانة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن جميع من اعتقل من الأطفال وبنسبة (100%) قد تعرض للتعذيب، وكثير منهم تعرضوا لمحاكمات جائرة وصدر بحقهم أحكاما قاسية وفرض عليهم غرامات مالية باهظة.
وأشار إلى أن دولة الاحتلال بكل مكوناتها قد شاركت وتشارك في استهداف الأطفال وتدمير الطفولة الفلسطينية، في إطار سياسة إسرائيلية ثابتة. وهذه الصورة القاتمة لم تتبدل مع انتشار فيروس كورونا، ولم تتغير المعاملة معهم في ظل تفشي الفيروس في السجون.
وأَضاف فروانة، أن سلطات الاحتلال لا تزال تعتقل في سجونها ومعتقلاتها نحو 160 طفلا، في ظروف قاسية.
وكان فروانة دعا كافة الجهات المعنية والمختصة بالشأن، بالضغط على الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف، ومطالبتها بعقد مؤتمر طارئ لبحث الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال فروانة، إن "معيار نزاهة ومصداقية واستقلالية الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف والمنظمات الحقوقية الدولية، ليس التغني بنصوص تلك الاتفاقيات، وإنما بمدى قدرتها على ترجمتها وإلزام دولة الاحتلال على احترام مضمونها وجوهرها في تعاملها مع الفلسطينيين بشكل عام، والأسرى والمعتقلين خاص، باعتبارها سلطة احتلال بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني".
وأضاف أنه على كافة الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، أن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية، والوفاء بالتزاماتها التي تفرضها عليها تلك الاتفاقيات.
