قال مجلس الشباب الفلسطيني في حركة فتح ساحة غزة، ما زال احتفال العالم بيوم الشباب الدولي شكلياً، منذ أن اقرته الأمم المتحدة في الثاني عشر من أغسطس العام 1999م، وتزداد مشكلة تضاؤل الثقة في المؤسسات العامة على الصعيدين الدولي والمحلي، وفلسطينياً.
وأضاف مجلس الشباب في بيان صادر عنه: " أن الموقف الفلسطيني الرسمي يتجاهل طاقة الشباب ووجودهم منذ أن تمت مناقشة مشروع قانون الشباب الفلسطيني رقم (2) للعام 2011، والذي لم يتم تفعيل أيٍ من مواده الثلاثين لتزداد مشكلات الشباب تعقيداً في ظل عدم القدرة على تقديم حلولٍ للتحديات التي تواجههم"
وتابع المجلس: " بأن لديه قناعةٍ راسخةٍ أن تمكين الشباب من المشاركة في الآليات السياسية الرسمية يزيد من عدالة العمليات السياسية من خلال الحد من حالة العجز الديمقراطي"
وأشار مجلس الشباب إلى ان نسبة البطالة بين الخريجين في فلسطين بلغت ما يفوق 55%، وان 1% فقط يشاركون في صنع القرار، وأكثر من 35% من الشباب يسعون للهجرة، و70% منهم لا يشعرون بالأمان حول مستقبلهم.
وأكدت أنه في ظل هذه الاحصائيات المخيفة الحكومات الفلسطينية المتعاقبة لم تبحث عن حلولٍ منطقيةٍ، ولم تكلف نفسها عناء العمل في مواجهة أخطر القضايا الاجتماعية التي يشكل الشباب مركزها ومحورها الأساسي.
وطالب مجلس الشباب بساحة غزة ضرورة تفعيل قانون الشباب الفلسطيني، بما يحقق مشاركة فعلية للشباب في هيئات صنع القرار، والعمل على انهاء الانقسام والتأسيس لمرحلة جديدة يشكل الشباب قوامها الأساسي.
كما طالبت في بيانها ضرورة التوجه بالعمل الوطني للفصائل الوطنية والإسلامية لتبني خطاب تجديدي، قائم على الإيمان بالشباب كشركاء حقيقيين، من خلال إعادة هيكلة صفوفها وتعديل أنظمتها ولوائحها، بما يضمن وصول حقيقي للشباب إلى المواقع القيادية داخل هذه المنظومة.
وفي ختام البيان نوه مجلس الشباب أن توحيد الشباب لصفوفهم وبرامجهم، نحو تطوير حالة شبابية مطلبية، تمكنهم من استعادة دورهم في مواجهة التحديات.
