حكومة لبنان.. استقالة أم إقالة الضرورة السياسية!

بعد مرور 7 أيام على الكارثة الكبرى التي حدثت في 4 أغسطس، لم تقف حدودها عند تفجير مرفأ بيروت، ولكنها في الواقع فجرت المشهد السياسي اللبناني بكامله، دون مقدمات، بعد أن فشلت غالبية "الحراكات الشعبية" السابقة، في أن تحرك منه حجرا، فظن أهل الحكم "الثنائي الشيعي وولي العهد"، أن الأمر قد استقام لهم، بعد أن انتشلوا "شخصية لبنانية" خارج الصندوق التقليدي "السني" ليصبح موظفا بدرجة رئيس وزراء.

الكارثة الكبرى، يبدو ان لبنان كان بحاجة لها، بعد أن عجرت كل السبل بتصويب مسار حياة سياسية "فريدة" بفسادها السياسي والشخصي، ففتحت الباب لانطلاقة حالة "غضب شعبي" بعضه خرج عن المسار بمظهر "تخريبي"، وتلك ظاهرة ليست جديدة فكثيرا ما تشهد ثورات الشعوب وهباتها بعض من "الشذوذ" خدمة تشويه مسار الفعل الثوري، او تطرفا فاق الممكن الثوري.

ويبدو ان مقولة ما قبل "4 أغسطس" ليس كما بعده قد وجدت طريقها العملي سريعا، ولم تبق جملة تردد كما سبق كثيرا من عبارات، حيث تشكل بشكل سريع "تحالف غريب" لتحويلها الى واقع، تحالف محلي عماده الرئيسي جماهير الشعب الغاضبة التي كانت قوة الحراك السابق، وقوى سياسية كانت شبه عاجزة أن تعيد الروح لحراكها، فجاء الانفجار يمنحها بعضا من طاقة، ولكن العنصر الحاسم لم يكن محليا، رغم قيمة كل ما سبق، حيث لعبت فرنسا ورئيسها الذي فجر قنبلته السياسية بالذهاب الى بيروت في اليوم التالي، ومنها أطلق "خريطة التغيير" المطلوب، تحدث كولي امر وليس زائر أجبني يحمل بداخله وريثا استعماريا.

وجاء بيان مؤتمر المانحين لدعم بيروت، ليعلن أن التغير أصبح واجبا فلا مساعدات لحكم وحكومة خلافا للرأي الشعبي، وأن الأمم المتحدة هي من يتولى تنفيذ المساعدات مباشرة الى الشعب، في اتهام صريح الى النظام أنه ليس أهلا للثقة، وبحاجة الى "وصي على العهد".

رسالة المؤتمر السياسية، وواقع المشهد الداخلي وما تركه من حالة إرباك وضغط يومي على أهل الحكم، أجبرهم على التصرف بواقعية والذهاب لخيار الضرورة المرة، كما يقال، وقدمت "الموظف رئيس الحكومة" حسان دياب ثمنا للهروب من "عقاب أشمل"، لم يعد افتراضيا، بل أصبح أقرب مما يعتقد بعضهم، المصاب بغطرسة خاصة، ولن يبق الأمر قاصرا على ملاحقة "قوى الانفجار" فحسب، بل سيصل الى غيرها، والهدف حدده ماكرون صريحا، نظام سياسي لبناني جديد.

خطوة سياسية التفافية، لجأ لها "العهد الحاكم"، ولكن هل لهذه الخطوة انقاذ ما يمكن إنقاذه، أم أنها تفتح الباب واسعا لفرض التغيير الجوهري الذي طال انتظاره، وتصويب النظام من "طائفية مقيتة" الى واقع يمنح لبنان "حداثة سياسية" كخطوة إصلاحية لا بد منها، نحو بناء " نظام ممكن"، لكسر تاريخ من حصار ما بعد "الاستقلال".

اقالة حكومة دياب بالطريقة الإكراهية درس سياسي لا يجب أن يمر مرورا عابرا، وألا يستخف البعض بما سيأتي على لبنان، ما لم يتم الذهاب سريعا نحو حصار ما سيكون واجبا، خدمة لشعب لم يعد يحتمل فسادا سياسيا طائفيا غير مبرر، سوى لاستمرار "إمبراطورية الفساد العام".

والسؤال الذي سيقفز سريعا، هل سيكون لبنان "نموذج لفرض شرق أوسطي جديد" بعيدا عن المشروع الأمريكي القديم، وعبر تحالف دولي – إقليمي غير الذي كان، تلك هي المسألة الأهم، ليصبح الأمر وكأن التدخل الخارجي ليس كله خرابا، بل قد يكون بناءا في لحظة ما!

ملاحظة: هل من حق فلسطين أن تستفيد من "التحالف الدولي الجديد" حول لبنان، لفرض الدولة الفلسطينية فوق أرضها وفقا لقرار شرعية دولية...ليت "القيادة الرسمية" تبحث كل ما هو ممكن فائدة سياسية من التجربة اللبنانية المستحدثة.