خاص بالفيديو|| "العودة حقي وقراري".. حملة إلكترونية لرفض مخططات "الوطن البديل"

شعبان فتحي: أطلق مركز العودة الفلسطيني في لندن بالشراكة مع لجنة فلسطين في البرلمان الأردني، وبدعم من عشرات المؤسسات والفعاليات في جميع أنحاء العالم، حملة تحت عنوان "العودة حقي وقراري".

تعتمد الحملة على التفاعل الشعبي عبر الوسائل التقنية، من خلال منصة توقيع على موقعها الإلكتروني https://myreturn.net/ar، والتواصل المباشر مع مجاميع الوجود الفلسطيني داخل الوطن وفي مخيمات الشتات عبر فرق تطوعية بإدارة منصة ساري لدعم التطوع.

وأكد "مركز العودة" أن الحملة تأتي مع الإعلان الأمريكي عن خطة التسوية ضمن محددات ومعايير متطرفة تهدف لتصفية حق العودة، وإنهاء قضية القدس بشكل أساسي.

وأضاف، أنه في ظل الإستراتيجية المنحازة للاحتلال التي تحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من خلالها فرض حلولٍ إملائية تنهي آمال الفلسطينيين، وتمنح تفوقاً نهائياً للاحتلال في المنطقة على حساب الإقليم برمته، فإن الموقف الموحد، الشعبي والرسمي، هو من متطلبات التصدي الأولى والمباشرة لخطط التصفية.

وتأتي الحملة في ظروف فلسطينية وعربية صعبة، تتمثل بالعجز عن بناء موقف داعم للفلسطينيين وحقوقهم، وهو ما يشجع الاحتلال على المضي قدماً لاستثمار هذه المرحلة، لرفع صوت الفلسطينيين والداعمين لهم كمنطلق أساسي لتوسيع مساحات الرفض لمشاريع التصفية.

نص الوثيقة

"إن حقي بالعودة إلى الديار التي هُجّرنا منها في فلسطين هو حقٌ أصيلٌ، فرديٌ وجماعيٌ غير قابلٍ للتصرف، كفله القانون الدولي وسائر الأنظمة والمواثيق الدولية. وليس لأحدٍ الحق في انتقاصه تحت أي ظرفٍ كان.

وإن مشاريع التوطين والوطن البديل، وكل حلٍ أو مبادرةٍ أو قرارٍ يناقض الطبيعة الأساسية لحق العودة، هو قرارٌ لا شرعيٌ، لاغٍ، ولا يمثلني".

420 ألف مشارك

وقع الوثيقة حتى الآن 420106 مشاركين، طالبوا بمنح الفلسطينيين المهجرين من منازلهم، الحق في العودة لديارهم، باعتباره حقا غير قابل للتصرف كفله القانون الدولي وسائر الأنظمة والقوانين الدولية.

وأكدت الحملة أن إقرار القانون الدولي لحق العودة كحق فردي وجماعي غير قابل للتصرف هو منطلق مهم للمطالبة بهذا الحق الثابت.

وأضافت، "بعيداً عن المواقف السياسية الرسمية، فإن الحملة هي تصريح من الفلسطيني العادي، العامل والفلاح، المهني والأكاديمي والطالب، الغني والفقير، المرأة والشاب، المغترب والمقيم في وطنه، أنه صاحب حق لايسقط جماعياً تحت أي ظرف".

المدير العام لمركز "العودة"، طارق حمود، أكد أن "الحملة تمثل محاولة جادة للشعب الفلسطيني لمواجهة التحدي، وذلك في سياق العمل الدؤوب لوقف الانزياحات في الموقف الدولي ضد حقوقنا".

وقال عضو الهيئة الاستشارية لمركز العودة، الدكتور جورج جبور، "إن حق العودة مصون بمقتضى العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وللحقوق المدنية والسياسية".

من جانبه قال رئيس الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة في لبنان، معن بشور، إن، "حق العودة يبقى قائمًا ما دام الشعب الفلسطيني يطالب بحقه ومن ورائه شعوب عربية وعالم حر يدعم حقوقه".

رئيس مجلس النواب الأردني بالإنابة، الدكتور ناصر القيسي، أكد أن، "مجلس النواب الأردني يواصل طريقه نحو تعرية المحتل في جميع المحافل الدولية، مشيراً إلى أن اجتماع اتحاد البرلمان العربي الأخير في عمان أكد على رفض أي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية".

البرلمانية الأردنية ديمة طهبوب، قالت إن الحملة تشكل خطوة مهمة كرد شعبي فلسطيني عربي عالمي من داعمي القضية الفلسطينية لتأكيد حق الشعب الفلسطيني في العودة لأراضيه التي هجر منها.

للمشاركة في الحملة يمكن التوقيع على وثيقة التضامن عبر الرابط التالي:

تضامن معنا