رام الله: جددت الحكومة المصرية، اليوم الإثنين، موقفها الرافض لأي إجراء إسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الفلسطينية المحتلة.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني، رياض المالكي، أن التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية عديدة، موضحا أن مصر أبدت في كل مناسبة رفضها لأي إجراءات أحادية لها تأثير سلبي على مسار العملية التفاوضية بما في ذلك أي إجراءات لضم أي أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف شكري، "نحن نسعى لإيجاد الإطار المناسب وفق مقررات الشرعية الدولية ووفق المبادرة العربية ووفق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لاستئناف المسار السياسي واستئناف المفاوضات التي تقود إلى حل الدولتين"، مشيرا إلى أن المسار السياسي هو "الحل الأمثل الذي يتيح للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي العيش بسلام وأمان بعيدا عن الصراع".
وشدد على أن بلاده ستواصل بذل كل جهودها في إطار العلاقة مع شركائها الدوليين لدعم هذه الجهود".
من جهته، أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن زيارة شكري إلى رام الله "في غاية الأهمية".
وأضاف، "أنتم تعلمون أننا نواجه خطة الضم وبالتالي الجهود المصرية المباركة التي يقوم بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخي معالي الوزير سامح هي جهود مباركة ممتازة ساعدتنا حتى هذه اللحظة في مواجهة هذا الضم"، مشددا على أن القيادة الفلسطينية تعمل بقيادة الشقيقة مصر لمنع الضم".
