الخارجية: قرار البرلمان البلجيكي يؤكد رفض المجتمع الدولي لمخططات الضم

رام الله: رحب وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، بالقرار الذي تبناه البرلمان البلجيكي بأغلبية ساحقة، والذي ينص على تبني إجراءات مناهضة لضم إسرائيل لأراض فلسطينية محتلة، في إشارة واضحة لامكانية اتخاذ اجراءات عقابية ضد إسرائيل.

واكد وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، في بيان صحفي وصل "الكوفية" نسخة عنه، أن القرار يأتي في سياق تصاعد الرد الدولي ضد مخططات الضم الإسرائيلية، ويدل على تشكل جبهة دولية عريضة رافضة له، كما تجلى في اجتماع مجلس الأمن على المستوى الوزاري يوم الأربعاء الماضي، وفي رسائل النواب ضد الضم.

وقال المالكي، "نرى كل يوم مؤشرات على تآكل الدعم لإسرائيل وللحصانة التي تمتعت بها لعقود من الزمن رغم توالي انتهاكاتها"، موضحا أن هناك إشارة واضحة أن المحاكم الدولية، والمجتمع المدني العالمي والبرلمانات والحكومات لن تقبل ولن تسكت على محاولات الضم الإسرائيلية والتي تهدف لفرض نظام ابرتهايد في فلسطين.

وصوت البرلمان الفيدرالي البلجيكي، فجر اليوم الجمعة، على مشروع قرار يطالب الحكومة البلجيكية بإدانة أي قرار تتخذه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضم أراضٍ فلسطينية، مطالبا إياها باتخاذ إجراءات معاكسة لهذا "الضم المخالف للقانون الدولي".

وصوت لصالح القرار، الذي قدمته مجموعة الخضر، 100 نائب من أصل 150، ولم يصوت ضده أحد، فيما امتنع 39 نائبا عن التصويت.