لا بد من التذكير والتأكيد أن الضريبة هي العنصر الأول من ثلاثة عناصر واجبة على المواطن: 1- الضريبة الحكومية والبلدية، 2- الولاء للوطن وعدم خيانته، 3- خدمة العلم أي التجنيد الإجباري المجمد بقرار من قبل الحكومة، ولذلك دفع الضريبة حق للحكومة على المكلف، وليس منة منه، مقابل الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن: الخدمات الأمنية والتعليمية والعلاجية والانتخابات البلدية والنيابية، على قاعدة الحقوق والواجبات، وأي خلل في المعادلة يؤدي إلى التصادم، فالتقصير الحكومي في تقديم الخدمات يدفع باتجاه احتجاجات الشرائح الاجتماعية التي لا تصلها هذه الخدمات، أو أن خدماتها غير كافية أو غير ملائمة، وهذه ما تقوم به النقابات العمالية والمهنية وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والنواب في الدفاع عن حقوق المواطنين والعاملين والعمل على تحصيلها، مقابل ذلك تضع الحكومة قوانين ملزمة نافذة لتحصيل مستحقاتها على المواطنين المكلفين، وردع التهرب، ومحاسبة المتهربين من تأديتها، تحت عنوان التهرب الضريبي، وفي البلدان المتقدمة والديمقراطية والتي لديها علو التطبيقات والنُبل في تلبية الحقوق والواجبات، يُعتبر التهرب الضريبي من الكبائر والجرائم الثانية بعد الخيانة العظمى للوطن.
قانون التحصيل الضريبي في الأردن يجيز لموظفي ضريبة الدخل الاطلاع الإلزامي على وثائق وتقارير وأرقام المكلفين، وإذا كان ثمة خلل في التحصيل، أو في التكليف، أو في تنفيذ الإجراءات، أو في ضبط التهرب فيمكن معالجته بتصويب نص القانون وتطويق المتهربين.
ولكن ما حصل، وما سوف يحصل وفق التصريحات الحكومية أن «المداهمات الضريبية مستمرة والقائمة تطول» فهو خيار وأسلوب وشكل وأداء غير موفق من قبل الحكومة، لا في التوقيت ولا في شكل المداهمات المختارة المنتقاة، فشعبنا واقتصاده ورجال أعماله والعاملون في مؤسسات العمل والانتاج، لم يخرجوا بعد من أزمة الكورونا الصحية وتداعياتها، والتي أطبقت علينا بعد مأزق اقتصادي صعب أنتجته الحروب البينية العربية التي دمرت ما حولنا في سوريا والعراق، واستنزفت قدرات البلدان المالية بسبب: 1- تداعيات الحروب البينية في اليمن وسوريا والعراق وليبيا وقبلهم في الصومال، 2- تراجع أسعار النفط، 3-ابتزاز الكورونا الساكن في البيت الأبيض، وهذه كلها من الحروب وتداعياتها انعكست علينا قبل الكورونا.
قد يكون الوضع الاقتصادي الصعب، هو حافز الحكومة لمعالجة التهرب الضريبي نظراً لقلة مواردها وزيادة التزاماتها، وهذا حق ودوافع وجيهة، ومعالجة خلل مستديم، ولكن كان يمكن معالجة ذلك، بدون ضجيج وتسريب.
ما عبر عنه وزير المالية أن الإجراءات سياسة استراتيجية تقوم على استدامة تحسين التحصيل الضريبي تتعارض مع حملات المداهمة، ولذلك لا تحتاج هذه الحكومة وغيرها لاستعراض العضلات في تحصيل مستحقاتها، إنه خيار يجب وقفه، لسمعة بلدنا، واستقرار نظامنا، ومن أجل إرساء قيم الشراكة في مؤسسات الدولة وتوسيعها.
