مجلس الأمن يرحب بدعوة "الترويكا العربية" بالتصدي لمخطط الضم الإسرائيلي

نيويورك: أصدرت المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، بيانًا صحفيًا، اليوم الاثنين، دعت خلاله، أعضاء مجلس الأمن، وفق الولاية المنوطة بهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين، إلى بذل كل الجهود في الأمم المتحدة وفي عواصمهم من أجل وضع حد للسياسات الإسرائيلية والخطط غير الشرعية، خاصة قرارات ضم أراض من الضفة الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت المجموعة العربية في بيانها، أنها عقدت سلسة من اللقاءات في متابعة تنفيذ تكليفات الاجتماع الوزاري العربي الطارئ المنعقد في 30 نيسان/أبريل الماضي، لمواجهة خطط إسرائيل لضم أراض فلسطينية محتلة، وفي متابعة للقاءات المكثفة التي قامت بها "الترويكا العربية" بهدف الدفع نحو عقد اجتماع رفيع المستوى للجنة الرباعية الدولية، للتوصل إلى موقف موحد مضاد للمخططات الإسرائيلية للضم.

وعقدت "الترويكا"، ضمن جهودها المتواصلة، تحت رئاسة سلطنة عمان لقاءات مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة، وسفراء أعضاء الرباعية الدولية، ومع الدول الأفريقية والآسيوية واللاتينية الأعضاء بالمجلس، والتي تشكل تجمع دول حركة عدم الانحياز، بعد البيانات المؤيدة للموقف الفلسطيني المضاد للضم التي اتخذتها حركة عدم الانحياز تحت رئاسة اذربيجان، ومنظمة التعاون الإسلامي تحت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وجاءت رسالة الوفد العربي واضحة وثابتة حول رفض السياسات الاستيطانية التي تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومخططات الحكومة الإسرائيلية الجديدة لضم مناطق واسعة من الضفة الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غور الأردن، وشمال البحر الميت والأراضي التي بنيت عليها المستوطنات الإسرائيلية بشكل غير قانوني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة، ما يهدد الأمن والسلم الدوليين، والسلام والأمن في المنطقة وفي دول الجوار بشكل خاص.

وأكد الوفد العربي أن هذه السياسة تقضي على حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، ولن تؤدي إلا إلى المزيد من الصراع والمعاناة وتدمير فرص السلام والأمن في المنطقة بأسرها.

من جانبه، رحب رئيس مجلس الأمن وأعضاؤه بهذا الطلب، حيث يعكف رئيس المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وفقاً للقواعد المعمول بها في المجلس، كما أكدت الأطراف الأخرى بالمجلس على مواقف عواصمهم الرافضة لضم الأراضي بأي شكل من الأشكال، لتأثيراتها المدمرة على فرص تحقيق السلام في المنطقة وتغييرها  لطبيعة الصراع، مؤكدين استمرارهم في بذل الجهود الدبلوماسية مع كافة الأطراف المعنية، وفي الأطر الثنائية والمتعددة الأطراف، وذلك للحيلولة دون إقدام إسرائيل على تنفيذ خطط ضم أراض فلسطينية محتلة، والعودة إلى الحوار لتحقيق سلام عادل وشامل على أساس الشرعية الدولية والقانون الدولي، ومن خلال حل الدولتين، الهادف لاستقلال الدولة الفلسطينية القادرة على البقاء على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.