شاهد|| "العدل العليا" تلغي قرار الرئيس بمنح "أراضي التميمي" للبعثة الروسية

الخليل: قررت محكمة العدل العليا، اليوم الإثنين، إلغاء قرار الرئيس محمود عباس، بمنح أراضي التميمي للبعثة الروسية.

وأكدت المحكمة، أنها قبلت دعوة الطعن التي رفعتها عائلة التميمي شكلا ومضمونا، وإلغاء القرارات المطعون فيها لانعدامها، وإلغاء أي آثار ترتبت عليها.

وقضت بعودة الأرض كوقف إسلامي يمنع التصرف بها، من قبل صاحب الوقف من آل التميمي.

وتعود حكاية أرض التميمي، غرب الخليل إلى 5 أكتوبر/تشرين الأول 1871، حيث أبرم عقد إيجار (حكر) الأرض للبعثة الروسية.

وتوقفت البعثة عام 1960، عن دفع الإيجار، فلجأت عائلة التميمي إلى القضاء لاستعادة الأرض على اعتبار أن الكنيسة أخلّت بأهم بنود عقد الإيجار وهو الاستمرار في دفع الأجرة السنوية وفق نص القانون.

أخذت القضية منحى تصاعديا جديدا عام 2009 حين تقدمت البعثة الروسية بطلب لسلطة الأراضي لتسجيل الأراضي المحيطة بالكنيسة باسمها (73 دونما) فاعترضت عائلات الخليل على ذلك، واستمر النظر في القضية حتى رفض معاملة التسجيل عام 2016 لعدم أحقية البعثة الروسية في طلبها.

لكن تطورا جديدا حدث في الملف بعد مصادقة رئيس السلطة محمود عباس نهاية مارس/آذار 2016 على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 27 فبراير/شباط من نفس العام، والقاضي باستملاك قطعة الأرض لصالح الخزينة العامة ولمنفعة البعثة الروسية لبطريركية موسكو/القدس.

وطعن القائمون على الوقف لدى محكمة العدل العليا لإلغاء قرار الاستملاك لمخالفته صريح نص القانون، إلى أن أصدرت محكمة العدل العليا اليوم، قرار بإلغاء قرار الرئيس عباس.

وتخشى العائلة من إقدام الكنيسة على بيعها خاصة أن "تاريخ الكنيسة الروسية في تسريب الأراضي لليهود تاريخ أسود عبر قرن من الزمان" وفق بيان سابق للعائلة.