خاص|| الرقب: الرهان بات فلسطينيًا لمواجهة سياسة الضم.. والانتظار لن يجلب إلا اليأس والتيه

غزة:  ثائر نوفل أبو عطيوي

خطة الضم التي تسعى لها حكومة الاحتلال الجديدة في شهر تموز المقبل، ستفتح الأبواب أمام المتغيرات والمستجدات وربما المفاجآت!، فقد بدأت ملامحها تلوح في الأفق من أجل البدء عملياً في تطبيق السيادة الإسرائيلية على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والأغوار، في اطار التمهيد لتنفيذ السيناريو الذي سيقضي على حل الدولتين من خلال " صفقة القرن" التي تتعارض جملةً وتفصيلا مع كافة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية التي نصت على حق الشعب الفلسطيني  في اقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيزان.

وحول خطة الضم الاسرائيلية ومستجداتها قال الدكتور أيمن الرقب، القيادي في حركة فتح وأستاذ العلوم السياسية، في حديث لـ"الكوفية" إن، "هناك تسابق مع الزمن بين إدارة دونالد ترامب التي تستعد للانتخابات في شهر نوفمبر وحكومة الاحتلال، الأمر الذي سيعمل على تسريع وتيرة عملية الضم في أقرب وقت ممكن، والذي سيكون باعتقادي قبل شهر أغسطس المقبل، للإعلان عن ضم قرابة 30 بالمائة من أراضي الضفة الغربية والتي تقع معظمها في مناطق (ج) وغور الأردن، وستعترف الولايات المتحدة الأمريكية بها  كجزء من دولة الاحتلال".

 وأضاف " الرقب"  أنه، "رغم اجماع العالم بأسره على رفض الاحتلال وسياسة الضم والتهويد، إلا أن المجتمع الدولي يقف عاجزاً عن منع الاحتلال من ممارسة الاستمرار في سياسة الضم والتهويد والاستيلاء بمنطق الاستقواء والقمع على الأراضي الفلسطينية، وهنا نجد أن الاتحاد الأوروبي ورغم مكانته كقوة دولية لا يستهان بها لا يستطيع تنفيذ قرارات تحد من اجراءات دولة الاحتلال إلا بالإجماع الكلي لدول الاتحاد الأوروبي ، فالمجر والنمسا ترفضان تطبيق أي قرارات واجراءات عقابية، وكذلك روسيا  التي لا تمتلك المقدرة بامتلاك آليات للضغط، وكما هو الحال مع المرشح الرئاسي الأمريكي "بايدن" الذي لا يمتلك أي قرار يناهض دولة الاحتلال، وحتى إذا تم فاز في سباق الانتخابات فسيغير موفقه منذ اللحظة الأولى لتوليه سدة الحكم في البيت الأبيض".

واعتبر "الرقب" أن تصريحات رئيس السلطة محمود عباس، بوقف كل الاتفاقيات مع الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني معه، هي خطوات طالبت بها المؤسسات الرسمية الفلسطينية منذ سنوات عدة، ولم يتم تنفيذها من قبل السلطة، والتي صدرت عن  اجتماعات المجلس المركزي عام 2015، وتم التأكيد على ضرورة تنفيذها، ولكن كانت تلك القرارات  تقابل من رئيس السلطة بالتأجيل.

وأوضح "الرقب" أن تجربة ما فعله الاحتلال بالرئيس الشهيد أبو عمار عندما  أمر بوقف التنسيق الأمني، جعلت رئيس السلطة محمود عباس، يتردد في تنفيذ هذه الخطوة، رغم أنها باتت مطلبًا شعبيًا نتيجة ممارسات الاحتلال القمعية بحق شعبنا وممتلكاته على كافة الصعد والمستويات.

وتابع: لذلك نجد الكثير مما يشكك في جدية اتخاذ رئيس السلطة بوقف كافة الاتفاقيات مع الاحتلال ومن بينها التنسيق الأمني بشكل كامل، حيث أعلن عن ذلك صراحة في اجتماع وزراء الخارجية العرب في الأول من فبراير الماضي وسرعان ما تراجع عنه بعدها، ناهيك على أن القرارات الصادرة بوقف الاتفاقيات والتنسيق مع الاحتلال كانت تتم احالتها إلى لجان مختصة لوضع آليات للبدء في تنفيذها، وتتلاشى تلك اللجان وتتبخر دون أي صوت لها ونتائج صادرة عنها، وكأنها شيئاً لم يكن.

وأشار "الرقب" إلى أن رئيس السلطة لن يقدم على تنفيذ قرار وقف التنسيق الأمني بشكل حقيقي وفاعل، وسيكتفى بتكليف الحكومة الفلسطينية  أن تضع رؤيتها للتحلل من اتفاق أوسلو بكل مخرجاته الاقتصادية والأمنية دون دخولها حيز التنفيذ الفعلي.

وأضاف القيادي في حركة فتح، أن، "الجميع ودون استثناء يرفضون حل السلطة الفلسطينية  ولكن في المقابل الكل الوطني يريد سلطة تكون نداً قوياً وخصماً  عنيداً في وجه للاحتلال، والاعلان عن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، ومن حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل المشروعة التي تدعم الوصول للحرية والاستقلال".

وأنهى "الرقب" حديثه قائلاً: وحول الخروج من النفق المظلم  للاتفاقات والتنسيق الأمني مع دولة الاحتلال،  يتطلب ايجاد صيغة وطنية جامعة ذات قاسم مشترك للكل، ولا بد أن يكون الرهان فلسطينيًا لأن شعبنا وحده يستطيع تغيير تجاه البوصلة، فحينها سيجد عمقه العربي وأحرار العالم بانتظاره وداعما له، فلهذا لا جدوى من الرهان أو انتظار أحد دون المبادرة، لأنه سيجلب مزيدا من حالة اليأس والتيه، ومن أجل هذا كله لا بد من الانهاء الفوري والعاجل للانقسام السياسي الفلسطيني واستعادة اللحمة الوطنية من جهة، واستعادة وحدة حركة فتح العمود الفقري للمشروع الوطني المستقل من جهة أخرى، والشروع في ترتيب البيت الفلسطيني على أسس ديمقراطية واضحة المعالم والأهداف، وتشكيل اطار قيادي مؤقت لمنظمة التحرير، والعودة لاتفاق القاهرة عام 2005، من أجل القدرة الفعلية لمواجهة كافة المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية.