للتأكيد على قانونية الإجراءات التى أعلنها أبو مازن في خطابه بتاريخ 19/5/2020 لتنفيذ قرارات المجلس المركزي السابقة بشأن العلاقة مع الإحتلال والتحلل من اتفاق أوسلو والتنسيق الأمني.
هنا نناقش نقطتان فقط وهي إنتهاء صفة الرئيس للسلطة أولا، وثانيا حل حكومة السلطة أي حكومة د. محمد شتية وتشكيل حكومة فصائلية.
بعد إعلان رئيس منظمة التحرير عن بدء خطوات وقف التنسيق الأمني وسحب أفراد الشرطة من الحواجز الإسرائيلية والقدس لتطبيق قرارات المجلس المركزي لفك الإرتباط بالإحتلال، بات من الواجب
أولا: تحديد المسميات والمكونات السياسية للوضع الجديد، بما ينهي صفة محمود عباس من رئيس السلطة إلى رئيس منظمة التحرير التي ستقود بإدارة الشأن الفلسطيني. وثانيا حل وزارة السلطة الحالية وتشكيل وزارة أو فريق إدارة فصائلية للشأن العام الفلسطيني.
الآن تعود المؤسسة التمثيلية الوحيدة لفلسطين هي المجلس الوطني، ومشتقاته المجلس المركزي، واللجنة التنفيذية، وعلينا البدء في إعادة هيكلتها وعضوياتها وقوانينها ونظامها الداخلي وتطويرها حيث باتت منذ زمن لم يجري فيها أي تحديث مطلوب إلا تعيينات أعضاء في مؤتمرها الأخيرة في رام الله والتي شابها الكثير من التجاوزات والمحاباة وتعيين أعضاء بطريقة وكأنها فخرية أو عائلية وإرضاءات حسب الموالاة السياسية لرئيس منظمة التحرير وحاشيته التي كانت تتصرف ليس على مستوى الكفاءة، بل تصرفت على مستوى الولاء والتذيل ما أضعف حالها أكثر من قبل، وللتأكيد على ما أقول لا تجد أحدا من هؤلاء الأعضاء من يقدم نفسه على أنه عضو مجلس وطني أو مركزي ولا تشعر منهم بأي نشاط أو رأي في كل حيثيات العمل الوطني، فكأن العضوية هي عضوية شرفية، وليست عضوية لتحرير الشعب والأرض ، أو أن هناك إحتمال آخر وهو أن هؤلاء الأعضاء قد يخجلون من الإعلان عن صفاتهم أمام الناس لوضاعة مساهماتهم في العمل الوطني فيخشون من سخرية الجمهور، أو، حتى عدم إهتمامهم أصلا بالشأن الوطني، وأحضروهم بصفة إرضاءات، أو، تبادل منافع، أو، على خلفية مناطقية، أو شللية، وحاجة لخرسان لايسمع لهم رأي، أو، وعليه ولأن المجلس التشريعي قد حل مسبقا، أي لم يعد له الصفة التمثيلية، وكل مهماته في عداد المنتهيةمنذ زمن طويل يربو على 13 عام، ولم يعد أعضائه يتمتعون بعضوية المجلس الوطني، كما نصت عليه بنود قانون المجلس التشريعي المنتهي الصلاحية، وأن الوضع الجديد قد ألغى قانون المجلس التشريعي، وكل ما يتعلق بعمله، وكأنه لم يكن، ولم يعد لدينا رئيسا للسلطة بحكم إنهاء عمل مؤسستها التمثيلية قانونيا، وكأنه لم يكن، وعليه يجب إنهاء كل ما ترتب على إنشائه.
ثانيا: حل حكومة السلطة، أي، حكومة الدكتور محمد شتية الحالية، وتشكيل حكومة منظمة التحرير الفلسطينية، المؤسسة المتبقية الوحيدة، والتي مازالت تمثل الشعب الفلسطيني، وعليه تصبح الحكومة الجديدة مشكلة من فصائل منظمة التحرير، ومهمتها تنفيذ قرارات المجلس المركزي بشأن تحديد طبيعة العلاقة مع الإحتلال المبنية على إنهاء التنسيق الإمني بكل أشكاله والتحلل من الاتفاقيات السابقة التي ترتبت على إتفاق أوسلو، واتفاق باريس الإقتصادي، والاتفاقات الأمنية، ووضع خطة العمل لمجابهة وإسقاط صفقة القرن ومصادرة الأراضي والحفاظ على حقوقنا كاملة في مدية القدس، وتشكيل اللجان الخاصة لإدارة العمل النضالي، وتأمين إحتياجات المواطنين وإدارة شتى قطاعات الخدمات والأمن الداخلي.
