رام الله: أعلن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلغاء اتفاق أوسلو وكافة الاتفاقات الموقعة مع سلطات الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية، ردا على مخططات ضم أراض فلسطينية بالضفة.
وقال عباس، في خطاب متلفز عقب اجتماع للقيادة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء أمس الثلاثاء، إن "الاحتلال الإسرائيلي، لم يلتزم بأي قرار يحفظ السيادة الفلسطينية، لافتًا إلى أن تنفيذ مخطط الضم يعني إلغاء اتفاق أوسلو، وأن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في حل من أي اتفاقات مع إسرائيل وأمريكا.
وأضاف، "بدءًا من اليوم على إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها عن شعبنا كسلطة احتلال"، محملًا الإدارة الأمريكية المسؤولية عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، معتبرها شريكة مع دولة الاحتلال.
وشدد عباس، على أن القيادة الفلسطينية، لن تقبل بأمريكا وسيطا أحاديا في أي مفاوضات.
خطاب جيد ننتظر تطبيقه
بدوره، علق القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، غسان جاد الله، على خطاب الرئيس محمود عباس.
وقال جاد الله، عبر "فيس بوك"، إنه "خطاب جيد، بإنتظار تطبيق ما ورد فيه من بنود على الأرض، لأننا سمعنا من قبل كلاماً مشابهاً على لسان الرئيس لم تترجمه الأفعال".
اللعب على المشاعر
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس المفتوحة، الدكتور أيمن الرقب، إن "خطاب الرئيس حمل في طياته تصريحات نارية تتماشى مع مزاج الشعب الفلسطيني الحُر ومطالبه، ولكن تصريحات اليوم لا تختلف عن التصريحات السابقة حيث دغدغة مشاعر الشعب الفلسطيني خاصة بعد التصريحات التي أعلنها ملك الأردن الملك عبد الله والذي اعتبر أي خطوة من قبل الاحتلال ستضطر الأردن للتصدي لها مما يعني انتهاء اتفاق السلام بين البلدين ولا يعني دخول الأردن في حرب مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح "الرقب"، أن "تصريحات الرئيس ينظر لها البعض بعين التفائل من جانب وعين الريبة من جانب آخر، لأن نفس هذه التصريحات سمعها الجميع عدة مرات في سنوات سابقة".
وأشار إلى أن "تفعيل قرارت المجلس المركزي وتنفيذ تصريحات الرئيس تحتاج اليوم لقرارات جادة وتعليمات للأجهزة الأمنية لوقف أي اتصال مع الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي و منع جيش الاحتلال من دخول مناطق ( أ ) أقل تقدير مهما كان الثمن".
وبين، أن "تصريحات رئيس السلطة لا تعني حل السلطة وأنا مع هذا الرأي ولكن أن تتحول لسلطة ندية ضد الاحتلال، وتحويل هذه التصريحات لأفعال تحتاج بصراحة فدائية قادرون على تحمل تبعية ذلك من حصار واعتقال وقد يكون استشهاد وللأسف أبو مازن ومن حوله غير جاهزون لهذا الثمن".
وأكد الرقب، أن تغيير استراتيجية التعامل مع الاحتلال تحتاج تغيير عقيدة الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتغيير مزاج الشارع الفلسطيني؛ حيث كان الأجدر في الرئيس ترتيب البيت الفتحاوي والفلسطيني قبل فتح مواجهة مع الاحتلال، فتفعيل اتفاق القاهرة في مارس ٢٠٠٥ و ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية كان أولوية قبل الحديث عن اجتماع في رام الله تعلن فيه إنهاء العلاقة مع الاحتلال وهو يدرك أن الاحتلال لو يعلم جدية هذه التصريحات كان سيمنع رئيس السلطة من عقد هذا الاجتماع ويمنعه المغادرة من المقاطعة كرئيس بل كمواطن حيث يستبيح الاحتلال الضفة منذ فترة طويلة ويدخل أي مدينة ويقف على بعد أمتار من مقر إقامة الرئيس.
واختتم الرقب، تصريحاته قائلا، "بكل الصور سننتظر عدة أيام، ونحكم على ما سيحدث على الأرض ولو كان الرئيس جادا سيجد الجميع خلفه حتى الفصائل التي لم تشارك في هذا الاجتماع وإن غدا لناطره لقريب".
أجواء ديكتاتوريّة
من جانبها، أعلنت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، انسحاب ممثلها من اجتماع القيادة في المقاطعة برام الله رفضًا للبيان السياسي الذي يراوح في مستنقع المفاوضات والرهان الأوحد على المجتمع الدولي والتنكّر للمقاومة والوحدة، وهناك احتجاجات على "الإرهاب" والتنمر من قبل الرئيس ومرافقه، حسب تعبيرها.
قال القيادي في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين عمر شحادة، إنّ "الجبهة شاركت في اجتماع القيادة الفلسطينيّة على أساس أن يكون هناك أوسع حوار وطني شامل يمكّن من وضع نقطة النهاية في مسيرة أوسلو".
وأوضح شحادة وهو ممثّل الجبهة، أنّه "وخلال الاجتماع كان الأخ الرئيس يحمل وثيقة جاهزة فطلبنا قراءتها في الاجتماع قبل عرضها للإعلام لأنّها حُضّرت من قِبل اللجنة المركزيّة لحركة فتح ولم نُشارك فيها، وحينما بدأنا بالحديث بدأت مجموعة من الاستفزازات الشخصيّة والألفاظ غير اللائقة".
وأشار إلى أنّه "بالرغم من ذلك طرحنا وجهة نظرنا بأنّ ما هو مطروح لا يشكّل ردًا على سياسات حكومة الطوارئ في كيان الاحتلال وصفقة ترامب، والتوصيات التي كتبتها اللجنة المركزيّة ومن معها، تدور في مستنقع المفاوضات وتحمل مخاطر تبقى الباب مفتوحًا على مفاوضات موازية أو على قاعدة صفقة القرن، ما يشكّل خطرًا واستمرارًا للمراوحة في ذات المكان، لأنّ الاستيطان والضم وتصفية القضية الفلسطينيّة تسير على قدمٍ وساق ويجري تنفيذها على الأرض في الوقت الذي لا يزال يُراهن فيه الرئيس حصريًا على المجتمع الدولي".
وبيّن شحادة، أنّ "الجبهة قدّمت رأيها بأنّ ما ذُكر لا يُلبي المطلوب، وغياب القوى الأخرى (حماس، والجهاد، والصاعقة، والقيادة العامة) عن هذا الاجتماع هو مؤشر على أن هذا الإطار لن يستمر على هذه الصورة فهو إمّا أن يتسع ويتضاعف، أو ممكّن أن يضمحل يومًا بعد يوم إذا ما تم الاستمرار في سياسة لا تحمل أي جديد تجاه التطورات الجاريّة على الأرض من قبل الاحتلال والإدارة الأمريكيّة وسياساتها في المنطقة".
وأردف، "أثناء الحديث اتسم سلوك الرئيس خلال إدارة الجلسة بالتندّر واستخدام الألفاظ غير اللائقة واتخذ قرارًا بعدم السماح لي –ممثل الجبهة- بمُتابعة طرح وجهة نظري، وطلبنا دقيقة واحدة لإكمال وجهة نظرنا فرفض أيضًا، وجاء المُرافق وبلّغني وهدّدني بالتوقف عن الكلام والتعبير عن وجهة نظري وإلا سيحصل كذا وكذا، ما دفعني للصراخ في وجهه وردّه والطلب منه العودة إلى سيّده".
وأوضح شحادة، "بعد ذلك خاطبني الرئيس مُتهكمًا، "لا أحد يحكيلي لا حماس ولا صاعقة ولا غيره، وأنت إذا بدك تطلع اطلع، فأجبته بأنّني جئت لأحضر وليس لأخرج، وعاد وتهجّم بالألفاظ غير المُناسبة فما كان مني إلا الإعلان رسميًا رفضنا للبيان السياسي وإعلان انسحابنا من هذا الاجتماع رفضًا لهذا البيان واحتجاجًا على مناخات الإرهاب والتنمُّر وافتقاد اللقاء للروح الديمقراطيّة في الحوار، الذي اُشيع من قِبل الرئيس ومُرافقه وما رافقه من أجواء غير ديمقراطيّة وديكتاتوريّة تتنافى مع الحد الأدنى التنظيمي والمناخ الديمقراطي للاجتماعات العامة والوطنيّة".
دعم عربي وإسلامي
بدورها، أكدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في دمشق، اليوم الأربعاء، أن قرارات القيادة الفلسطينية لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية، خطوة في المواجهة الفلسطينية المطلوبة.
ودعت الفصائل، في بيان لها وصل "الكوفية" نسخة عنه، الجامعة العربية، والعالمين العربي والاسلامي والأصدقاء والحلفاء في العالم، خاصة روسيا والصين، ودول الإتحاد الأوروبي، إلى مساندة الموقف الفلسطيني، المستند للشرعية الدولية، ورفض وادانة السلوك والنهج الإسرائيلي واي إجراءات تجري لها علاقة بالضم، قبل أن تغرق المنطقة بدوامة جديدة من الأزمات السياسية.
وأضافت، أن حكومة الإحتلال الجديدة، التي أُعلِنَ عن تشكيلها قبل أيامٍ قليلة، وكما اتضح من كلمة نتنياهو أثناء نيلها الثقة في الكنيست، ليست سوى حكومة ضم وتهويد، حكومة تنسف الشرعية الدولية، وتمارس البلطجة السياسية، وتجعل من حل الإجماع الدولي المعنون بــ "حل الدولتين" في مهب الريح.
وأثنت فصائل وقوى منظمة التحرير الفلسطينية، على مواقف القيادة الفلسطينية، وقراراتها التي تمخضت عن اجتماعاتها يوم أمس في سياق الرد الأولي على توجهات حكومة الاحتلال الجديدة، وهي التوجهات المسنودة أميريكاً حتى في ظل دعوات البعض في الإدارة الأمريكية لتأجيل الضم والتريث قليلاً مع اقتراب الإنتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني هذا العام.
وشددت على أن المرحلة دقيقة وحساسة، وتتطلب تكاتف الجهود الفلسطينية، وتكاملها مع الدور العربي المنشود، وهو مايعني قطع أي شكلٍ من اشكال التطبيع، وأصوات التطبيع مع دولة الإحتلال، والتحرك على المستويات كافة في المجتمع الدولي لمحاصرة السياسة "الإسرائيلية" والموقف الأمريكي الداعم لدولة الإحتلال.
خطاب مفصلي
من ناحيته، أكد الكاتب والمحلل السياسي، أكرم عطا الله، أن خطاب الرئيس محمود عباس، كان مفصليا ومهما، ووضع الحل بأصغر جملة وردت في الخطاب وهي "أن تتسلم سلطة الإحتلال مسؤوليتها عن المناطق المحتلة".
وقال عطا الله، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، إن "خطاب الرئيس بتحميل الاحتلال المسؤولية على الأراضي المحتلة، يتطلب أولا إخلاء من يتحمل المسؤولية ، وهنا العقدة المركبة".
