الجبهة الديمقراطية تدعو إلى أوسع حملة إسناد رسمية وشعبية لـ"يعبد"

رام الله- دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى أوسع حملة تضامن وإسناد رسمية وشعبية لبلدة يعبد القسام ومواطنيها الأبطال، الذين يتعرضون لأبشع عمليات التنكيل والإغلاق والاعتقالات العشوائية وسائر أشكال العقوبات الجماعية لليوم الخامس على التوالي.

وقالت الجبهة في بيان لها وصل لـ"الكوفية" نسخة عنه، إن حكومة الاحتلال تتصرف بمنطق العصابات وعقلية الانتقام الجماعي بعيدا عن أي التزامات أو ضوابط قانونية أو سياسية أو أخلاقية، وهو ما يضع هذه الممارسات والارتكابات حتما في خانة جرائم الحرب، حيث يعاني أكثر من خمسة عشر ألف فلسطيني من هذه العقوبات التي تأتي في ظروف بالغة الدقة والحساسية بسبب الإجراءات المرافقة لوباء الكورونا فضلا عن الظروف الخاصة بشهر رمضان المبارك.

وقالت الجبهة إن سلطات الاحتلال اعتقلت حتى الآن أكثر من خمسين مواطنا من بينهم نحو خمسة رفاق من الأسرى المحررين والناشطين النقابيين والطلاب المحسوبين على الجبهة الديمقراطية، كما شددت سلطات الاحتلال إغلاق البلدة بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، وعزلتها عن محيطها من الجهات الأربع، وشنت العديد من عمليات الدهم والاعتقالات التي طالت الشباب والفتيات والشيوخ والأطفال دون سن الثامنة عشر.

 وطالبت الجبهة كافة المؤسسات والمنظمات والجمعيات والهيئات الأهلية، وخاصة في محافظة جنين ومحافظات شمال الضفة الفلسطينية، إلى تنظيم حملة مساندة لصمود أهلنا في يعبد، إضافة إلى الدور الذي يفترض  أن تضطلع به الهيئات الحكومية من خطط طارئة لمساندة أهلنا في يعبد وتعزيز صمودهم.

 كما دعت الجبهة إلى إطلاق أوسع حملة تضامن إعلامية والكترونية، مع يعبد التي كانت وما زالت عبر تاريخ شعبنا الفلسطيني رمزا للبطولة والتضحية، وخاطبت الجبهة النشطاء الفلسطينيين في كل مكان بالقول "مسؤوليتنا أن نطلع العالم كله على جرائم الاحتلال في فلسطين بشكل عام وفي يعبد ومحيطها بشكل خاص".

وحثت الجبهة الحكومة وقيادة منظمة التحرير وأذرعها السياسية والدبلوماسية إلى مخاطبة الهيئات السياسية والقانونية الدولية، وإحاطة مؤسسات العدالة وخاصة المحكمة الجنائية الدولية بكل ما يجري لما تمثله هذه الاعتداءات من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.