رام الله: أكدت سلطة النقد، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي أقدمت على تعديل مستنكر على أمر عسكري يجرم فيه فتح حسابات وإدارتها من قبل البنوك بخصوص حقوق أسر الأسرى والمحررين بشكل مجحف، مهدداً بمصادرة الأموال الخاصة بتلك الحسابات.
وذكرت سلطة النقد، في بيان صحفي، مساء الجمعة، أن حقوق أسر الأسرى والمحررين محفوظة لدى البنوك و ستنسق مع الحكومة حول ضمان إستمرارية تلقيهم لمستحقاتهم.
وحسب البيان: "تؤكد سلطة النقد على أن اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء باشرت العمل على تحليل المخاطر التي تلحق بمستحقات ذوي الأسرى وإنعكاسات الأمر العسكري على البنوك العاملة، وذلك بمشاركة هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجمعية البنوك ووزارة المالية، بالإضافة إلى سلطة النقد".
وأكمل البيان: "تتابع سلطة النقد عن كثب مبادرة بعض البنوك بإغلاق الحسابات تجنباً لتبعات تهديد سلطات الاحتلال، وتؤكد أن هذه الاجراءات تمت بدون التقيد بقوانين وتعليمات سلطة النقد التي توجب إعلامها بشكل مسبق، وسوف يتم معالجة هذا الأمر وفق قانون سلطة النقد".
