رام الله: شددت إدارة سجون الاحتلال، منذ مطلع العام الحالي من إجراءاتها العقابية ضد الأسرى، وذلك تطبيقا لتوصيات لجنة "أردان" التي شكلها وزير الأمن الداخلي للاحتلال "جلعاد اردان " أواخر عام 2018.
وبحسب مركز أسرى فلسطين للدراسات، فإن "هذه الإجراءات تخالف الاتفاق مع الأسرى الذى جرى العام الماضي"، لافتا إلى أنها ستؤدى إلى انفجار الأوضاع في السجون نتيجة الضغط الذى يتعرض له الأسرى.
وأوضح المركز، أن "لجنة اردان " أوصت في حينه بفرض العديد من العقوبات على الأسرى وتشديد الخناق عليهم في مختلف السجون، مبينا أن اللجنة بدأت بتنفيذ توصياتها وتشديد الخناق على الأسرى بوضع أجهزة تشويش في أقسام سجنى النقب وريمون، ووضع كاميرات مراقبة في أقسام الأسيرات مما دفع الأسرى الى تنفيذ احتجاجات واسعة خلال العام الماضي ودخول العشرات فى إضراب عن الطعام.
وأشار إلى أن الأسرى علقوا خطواتهم بعد اتفاق مع الإدارة على التراجع عن تلك العقوبات إعاده الاوضاع الى ما كانت عليه تجنباً لانفجار الأوضاع في السجون.
وشدد على أن "إدارة السجون نكث بوعدتها، وعادت منذ بداية العام الجاري إلى تنفيذ عدد من الإجراءات تنسجم مع توصيات لجنة أردان بالتضييق على الأسرى، وكان أخرها إبلاغ أسرى سجن ريمون بجملة من العقوبات الجديدة التي سيتم تطبيقها الشهر القادم، وهى تخفيض عدد المحطات التلفزيونية من عشرة إلى سبعة، وتخفيض عدد أرغفة الخبز من خمسة إلى أربعة للأسير الواحد، وسحب البلاطات التي تستخدم للطبخ، والتي يعتمد عليها الأسرى في طهو الطعام، و‘لغاء(40) صنفاً من المشتريات في "الكنتينا".
وأكد المركز، أن "الأسرى لن يقبلوا بهذه الاجراءات التعسفية بحقهم، وأنهم بصدد تنفيذ برنامج احتجاجي متكامل حال أصرت الإدارة على تطبيق العقوبات، مما سيجعل السجون على صفيح ساخن ممكن أن ينفجر في أي لحظة، محذرا من استفراد الاحتلال بالأسرى في ظل الظروف السياسة الراهنة وانشغال شعبنا وقيادته في مواجهة "صفقة ترامب" وتراجع التضامن مع قضية الاسرى، مما قد يشجع الاحتلال على فرض واقع جديد يعيد أوضاعهم إلى فترة السبعينات ويحرمهم من كافة حقوقهم التي حصلوا عليها بالدماء والتضحيات.
