رام الله: أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت، أنّ تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، عن شركات لها علاقات تجارية مخالفة للقانون مع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الفلسطينية المحتلة، نصرًا لفلسطين وللعدالة الدولية.
وذكرالمكتب الوطني، وهو أحد دوائر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تقريره الأسبوعي، أنّ، "تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان له أهمية استثنائية".
وأضاف، أنه "في الوقت الذي بدأت فيه حكومة الاحتلال تحضير الخرائط لضم أجزاء واسعة من الضفة الفلسطينية المحتلة، تنفيذًا لخطة ترامب، نشر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قائمة تضم 112 شركة لها أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية التي أقامها الاحتلال في الضفة، بما فيها القدس الشرقية وهضبة الجولان السورية المحتلة".
وأوضح، أن "القائمة السوداء ضمت 94 شركة إسرائيلية، و18 شركة من 6 دول أخرى"، مبينا أنها تضم شركات مصرفية، وشركات الهواتف المحمولة، وشركة البناء الإسرائيلية "أشتروم"، وشركة الاتصالات "بيزك"، وشركة التكنولوجيا "ماتريكس".
وأكد التقرير، أن مجلس حقوق الإنسان أدرج شركة "بوكينج كوم" الهولندية، الخاصة بحجز الغرف والفنادق عبر الإنترنت، وثلاث شركات أخرى هولندية والشركات الأمريكية الناشطة في مجال السياحة "تريب أدفايزر"، و"إير بي إن بي"، و"إكسبيديا" وثلاث شركات بريطانية وشركتان فرنسيتان، وواحدة مقرها في لوكسمبورغ وأخرى مقرها في تايلاند في عداد القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات.
